كما كان متوقعا تماما، تصدرت قضية الصحراء المغربية قائمة القضايا التي تباحث بشأنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، في إطار الزيارة التي يخص بها الأخير الجارة الشرقية للمغرب، بدعوة منها.
وفي هذا الصدد، قال عبد المجيد تبون في تصريح صحافي مشترك مع سيريل رامافوزا، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، إنهما تناولا في حديثهما عن الأوضاع في المنطقة، "مسألة الصحراء الغربية التي أكدنا بشأنها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتمكينه من حقوقه المشروعة وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية". وفق تعبيره.
مواضيع أخرى ناقشاها الجانبان، تتعلق، بحسب تصريح تبون، بعمل الاتحاد الإفريقي، متحدثا عمّا وصفه ب"تطابق وجهات النظر بين بلدينا وتوافقنا على تفضيل الحلول السياسية التفاوضية لحل الأزمات بعيدا عن التدخلات الخارجية".
وحرصت الأذرع الإعلامية الجزائرية على الترويج، على نحو لافت للانتباه، لمضمون مباحثات الرئيسين تبون ورامافوزا، في الشق المتعلق منها بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بناء على التقارب الواضح والمعلن بينهما في هذا الملف، من خلال تبنيهما للطرح الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية عبر دعم جبهة "البوليساريو".
يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه الرباط تعزيز موقفها على المستوى الدولي، وهو ما يتجسد في الاعتراف بالحقوق التاريخية للمغرب من قبل دول مؤثرة داخل مجلس الأمن، على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا، فضلا عن قوى أخرى مثل إسبانيا وألمانيا، مع تحقيق اختراقات دبلوماسية مغربية نجحت في تفكيك عقيدة الانفصال في أمريكا اللاتينية، من قلب دول تعتبر معقلا تاريخيا للانفصاليين.
ويتجه رئيس جنوب إفريقيا إلى إلقاء خطاب في البرلمان الجزائري، وهي الخطوة التي يرى فيها مراقبون، ردا على خطاب مماثل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان المغربي بغرفتيه، حيث أعلن صراحة دعم باريس لسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء، وعزمها العمل على دعم مخطط الحكم الذاتي أمام المنتظم الدولي.
وعلى الرغم من أن الجزائر تزعم أنها ليست طرفا في الصراع حول الصحراء المغربية، إلا أن أفعالها ومواقفها تفضح مزاعمها، ولعل هذه الترحكات وغيرها كثير، خير دليل على تدخلها بشكل مباشر في عرقلة الوصول لحل نهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما يُذكر أيضا بالشروط التفاوضية المغربية المقدمة للأمم المتحدة، والتي من بينها أن "لا تفاوض مباشر إلا مع الجزائر بخصوص الصحراء".