مهّد طي صفحة الخلاف الدبلوماسي بين الرباط وفرنسا في أكتوبر الفارط، الطريق نحو إعادة إحياء العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي، بعد فتور دام لأزيد من سنة ونيف. خارطة طريق جديدة قيد التشكل، وعزم قوي من كلا الجانبين على تجاوز المرحلة السابقة، أبداه كلا من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وروبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، ضمن مباحثات جمعتهما ببروكسيل.
وكان البرلمان المغربي، بغرفتيه، قد قرر في 23 يناير 2023، إعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل بسبب ما اعتبره "تدخلا أجنبيا" و"ابتزازا" و"محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته"، في خطوة غاضبة على قرار أصدره البرلمان الأوروبي وقتئد، ينتقد حقوق الإنسان وحرية الصحافة في البلاد، ويعرب عن "قلق" النواب الأوروبيين إزاء "ادعاءات تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".
وقتها، واجه جل البرلمانيين المغاربة، من كل الأطياف السياسية والإيديولوجية، هذه الادعاءات الأوروبية باحتجاج قوي، رافضين "انصياع" البرلمان الأوروبي لبعض الجهات "المعادية داخله واستدراجه في حملتها المضلّلة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية"، في إشارة منه إلى الجزائر.
وتجاوزا لما حدث قبل أزيد من سنة، اتفق رئيسا مجلسا النواب، المغربي والأوروبي، على خطة عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين إلى وضعه الطبيعي وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات.
وبالرغم من أنه لا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ولا روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، حددا ملامح المرحلة المقبلة، إلا أن مطلب المغرب، كان على الدوام في علاقته بالخارج، دولا كانت أو مؤسسات وهيئات، هو الاحترام المتبادل.