أثار أول تعديل للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ولايته الرئاسية الثانية، تساؤلات عن خلفيات هذا القرار، خاصة ما تعلق بتعيين رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وهو المنصب الذي يشغله تبون.
أستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات، اعتبر أن "هذه التعديلات لا تعكس سوى الجوهر الذي يوجد فيه المشهد السياسي الجزائري باعتباره منظومة مغلقة وغير قادرة على الانفتاح على القوى السياسية الحقيقية بالجزائر ذات الانتدابات الشعبية الحقيقية".
وأضاف الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذا التعديل الوزاري يعكس، من ناحية أخرى، عدم قدرة "المشهد السياسي" الجزائري على تجاوز تأثير المؤسسة العسكرية، باعتبارها الفاعل الرئيسي في المنظومة السياسية، وعدم قدرته، حتى على المستوى الشكلي، من الانفلات من قبضة المؤسسة العسكرية.
ويرى الشيات، أن التشكيلة الحكومية الجديدة، تعبر عن عجز النظام السياسي بالجزائر، مبينا أن "الحكومة عندما تكون فيها قيادات عسكرية بمناصب وزارية فهي في حقيقة الأمر تُلغي غير ذلك مما يسمى بالوزارات المدنية التي تصبح تابعة وبدون معنى، مشيرا إلى أن المسألة تصبح أكثر وضوحا بالنسبة للجزائريين بأن الرأس الحقيقي الذي يمارس السياسة بالجزائر شكلا ومضمونا هو الجيش.
وأكد الشيات، أن "هذا التعديل الحكومي الموجه للداخل، يسعى للتأكيد على أن الجيش مؤسسة قوية وأنه لا يمكن تجاوزها"، ملفت إلى أن "السعيد شنقريحة يحاول توجيه رسائل إلى خصومه سواء داخل الجيش أو من مخابرات أو من جهات أخرى يمكن أن تكون لها توجهات مخالفة لتوجهاته، مفادها أنه يمسك بكل زمام الأمور وأن لا يستطيع زحزحته من مكانه خاصة في الجانب الرسمي".
وأشار الشيات، إلى أن تعيين رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى عبد المجيد تبون باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، فيه أيضا جانب شكلي يحتاجه شنقريحة فيما يتعلق بالأحداث المنسباتية والاحتفالية.
وأردف أن شنقريحة غالبا ما يتم استدعاؤه للعديد من المناسبات، مسجلا أن حضوره كقائد لأركان الجيش يبدو أن فيه الكثير من الحرج على المستوى الشكلي، لذا فهذا التعيين، حسب الشيات، "محاولة لإيجاد صيغة تبرر وجوده المتكررة على المنصات وفي المناسبات التي لا تليق بدوره العسكري الصرف".