بعد قرار الحكومة استيراد اللحوم الحمراء وسماح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدةالأمريكية، ودول أخرى، بهدف خفض الأسعار، استقبل المغرب، أولى شحنات هذه المادة الحيوية، غير أن هذه الشحنات لم تجد طريقها إلى التسويق بالمجازر بعد.
واستقبلت جهة الدارالبيضاءسطات، حسب مهنيين، 3 شاحنات محملة بكميات من اللحوم الحمراء الطرية (أبقار وأغنام)، فيما وصلت جهة فاسمكناس شاحنة واحدة، بينما لم يستقبل المغرب بعد أية شحنة من اللحوم المجمدة.
واعتبر مهنيون أن الكميات الحالية التي وصلت البلاد تبقى "ضئيلة"، مسجلين أنه يمكن أن تنخفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية إذا تم زيادة عدد الشحنات التي تدخل المغرب، إضافة إلى تسريع عملية تسويق اللحوم المستوردة بالسوق الوطنية.
ورغم شروع المغرب في استقبال شحنات من اللحوم الحمراء المستوردة، يتخوف حماة المستهلك من عدم تأثير هذه العملية بشكل إيجابي على الأسعار بالسوق الوطنية، مستحضرين السيناريوهات السابقة من قبيل دعم استيراد الأبقار ورؤوس الأغنام وإعفائها من رسوم الاستيراد، ولكن دون أي أثر على السوق الذي وصلت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة خاصة في عيد الأضحى الأخير.
حسن الشطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك بإقليم تمارة، اعتبر أن المستهلك والجزار لم يلاحظا أي تغيير ملموس بخصوص العرض والثمن، معربا عن تخوفه من عدم استفادة المستهلك المغربي من تفعيل قرار استيراد اللحوم الحمراء، مقابل استفادة المساحات الكبرى من قبيل الأسواق الكبرى والمطاعم الكبرى إلى آخره.
وبعد أن اعتبر أن قرار الحكومة بخصوص استيراد اللحوم الحمراء الطازجة لن يؤدي بشكل كاف إلى تخفيف غلاء الأسعار المرتفعة بالسوق الوطنية، شدد الشطيببي، في تصريح سابق ل"الأيام 24″، على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة لتحقيق الأمن الوطني في مجال هذه المادة الحيوية.
ودعا الشطيبي، الحكومة إلى الاهتمام بالفلاح المغربي وتكوينه وتأطيره ودعمه ماديا حتى يتمكن من إنشاء ضيعات معدة لتربية المواشي، مردفا: "ولما لا تقوم الدولة باستيراد رؤوس أبقار وأغنام وتقوم بإعطائها لهذا الفلاح ودعمه ومراقبته ومواكبته حتى نستطيع أن نوفر الاكتفاء الذاتي للمغاربة من هذه المادة الحيوية".
يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح في العاصمة الرباط ما بين 130 و150 درهما للكيلوغرام الواحد مقابل 70 أو 75 درهما سابقا، ما جعل الحكومة تقرر اتخاذ عدة تدابير للحفاظ على استقرار الأسعار.
هذا، ونص قانون مالية 2025 الذي صادق عليه مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على تعليق رسوم الاستيراد على لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مجمدة في حدود 40 ألف طن.