تم يوم أمس، توقيع بروتوكولي اتفاق واتفاقية شراكة تهدف إلى تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدارالبيضاء إلى شركة قابضة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، لإطلاق السوق الآجلة، ضمن استراتيجية إصلاحية لتعزيز مكانة البورصة إقليمياً ببنية تحتية متطورة.
وشمل البروتوكول الأول توقيعاً بين وزارة الاقتصاد والمالية، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبنك المغرب، والجامعة المغربية للتأمين، وبورصة الدارالبيضاء، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومؤسسة "ماروكلير"، يهدف إلى إحداث مجموعة بورصة الدارالبيضاءالجديدة، فيما تناول البروتوكول الثاني إعادة هيكلة رأسمال غرفة المقاصة، بحصة 51 في المائة للشركة القابضة و49 في المائة للمؤسسات الائتمانية.
أما اتفاقية الشراكة، فقد تم توقيعها بين بورصة الدارالبيضاء وعدة مؤسسات، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لتعزيز التعاون وتعبئة الأطراف المعنية لدعم البورصة كفاعل رئيسي في تمويل الاقتصاد. كما تسعى إلى تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار.
وتأتي هذه الاتفاقيات استجابة لخارطة الطريق الموقعة في 28 نوفمبر 2023، التي ترتكز على تعزيز الدعم المؤسسي، وتطوير إطار تحفيزي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين الشفافية في السوق المالية، وذلك في إطار عملية فتح رأسمال البورصة التي اكتملت في 2016. و.م.ع