تغيير شامل في تركيبة البورصة

ستغير بورصة القيم بالدار البيضاء من تركيبة مساهميها، حيث سيدخل رأسمالها فاعلون مؤسساتيون جدد بالإضافة إلى فاعل دولي استراتيجي.
ووفق هذه التركيبة الجديدة التي أشرف عليها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أول أمس بمقر البورصة بالدار البيضاء، ستتخلى شركات البورصة عن جزء كبير من رأسمالها، الذي كان في حدود 100 بالمائة لينخفض إلى 20 في المائة، وستحصل البنوك على نسبة 39 في المائة من رأسمال شركة سوق القيم وشركات التأمين بنسبة 11 في المائة، بينما ستحصل "كازا فينانس" على نسبة 5 في المائة.
أما صندوق الإيداع والتدبير، فستؤول إليه نسبة 25 في المائة من رأسمال البورصة، في أفق التخلي، السنة المقبلة، عن 20 في المائة منها، ليتبقى له 5 في المائة، على أن يحصل شريك دولي استراتيجي، قد يكون بورصة باريس، على ال20 في المائة الأخرى.
التركيبة الجديدة لبورصة الدار البيضاء تم الكشف عنها خلال توقيع الدولة ومختلف الفاعلين في بورصة القيم بالدار البيضاء على مذكرة تفاهم بخصوص فتح رأسمال البورصة.
هذه المذكرة التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بحضور ممثلين عن بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين لبورصة القيم "شركات البورصة" والمساهمين المستقبليين "البنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء"، تخص، بالأساس، النظام المؤسساتي الجديد للشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، حيث سيتم تحويل هذه المؤسسة إلى شركة قابضة يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني، وامتلاك حصص في مؤسسات السوق المزمع إحداثها، ولاسيما الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة.
كما تهم توزيع رأسمال القيم بين البنوك وصندوق الإيداع والتدبير وشركات البورصة المستقلة ومقاولات التأمين وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، مع ضمان توزيع متوازن للسلط بين مختلف فئات المساهمين داخل مجلس إدارة البورصة، نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في ما يخص تحديد التوجهات الرئيسية.
وسيتم، بمقتضى هذه المذكرة، تجديد عقد الامتياز من خلال تعديل دفتر التحملات الذي يربط الدولة بالشركة المسيرة من أجل تضمينه التزامات البورصة، وذلك لتفعيل البنيات الجديدة للسوق، والتي ستمكن من إحداث السوق الآجلة.
واعتبر بوسعيد فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء نقطة مفصلية في مسلسل إصلاح قطاع سوق الرساميل بالمغرب، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز دور البورصة في تمويل الاقتصاد وفي تحقيق الاندماج الإقليمي، مستعرضا التوجهات الاستراتيجية لمشروع فتح رأسمال بورصة القيم.