تسوية تنهي أطول احتجاج طلابي بالمغرب.. هذه تفاصيلها

حسمت الساعات القليلة الماضية مستقبل أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، واضعة نقط نهاية لأطول حراك طلابي شهدته الجامعات المغربية، بعدما دخل "أطباء الغد" على امتداد 11 شهرا في مقاطعة شاملة للدراسة والتكوين.


وبعد أن كانت نتائج عملية تصويت الطلبة يومي الأربعاء والخميس في جموعهم العامة على المقترح الحكومي الذي قدمه لهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي عن طريق وسيط المملكة، تسير في اتجاه رفض الحلول المقترحة لكونها تستثني طلبة السنة الأولى، تم إطلاق عملية تصويت ثانية "عن بُعد" عبر الاستبيانات الرقمية، خاصة وأن نسبة تقدر بأزيد من 30 في المائة من الطلبة لم تشارك في التصويت الحضوري.


وكانت نتائج التصويت في مرحلته الأولى بقبول العرض الحكومي قد انحصرت في 28 في المائة، مقابل 38 في المائة رفضوا العرض ينتمي أغلبهم إلى السنة الأولى، وامتناع 34 في المائة من الطلبة عن التصويت.


وأفاد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بأنه تم رسميا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس التوقيع على قرار توقيف الإضراب المفتوح بعد فرز جميع الأصوات بنسبة بلغت 57,8 في المائة على المستوى الوطني، لافتا إلى أن "العملية تمت في أجواء ديمقراطية وبنسبة مشاركة فاقت 90 في المائة".


وتضمنت التسوية استجابة لأغلبية مطالب الطلبة التي رفعوها منذ دجنبر 2023، على رأسها عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي القاضي بتخفيض سنوات الدراسة والتكوين على الأفواج الأربعة الملتحقة قبل تاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد 7177، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره.


كما ستتم الإشارة إلى التداريب الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، مع إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد ل44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة، والرفع من الغلاف الزمني؛ 5986 ساعة بالنسبة ل(1+5) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية.


أما بخصوص العقوبات التي طالت بعض الطلبة، فقد تعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي والابتكار برفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين، بشكل استثنائي، وستبدأ في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال هذه الأيام.


كذلك، سيتم إلغاء حل مكاتب الطلبة وإعادتها إلى العمل، على أن تجري مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات.