"البيجيدي" يتهم الحكومة ب"سوء النية" في محاولتها تمرير مشروع قانون الإضراب

اعتبر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، ينطوي على "سوء نية من الحكومة".

وأضاف بووانو، في تدوينة على صفحته الخاصة بفايسبوك، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب بهذه الطريقة، فيه "مخالفة صريحة" لوعد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب.


وأكد بووانو، أن "حسن نية الحكومة يتوقف على تأجيل مراحل مسطرة التشريع المتبقية لهذا المشروع المهم، إلى حين الإعمال المسؤول للمقاربة التشاورية والاستماع لكافة من يعنيهم، من نقابات وهيآت".


وأبرز بووانو، أن أهمية ومحورية مشروع قانون الإضراب، تفرضان إتاحة الوقت الكافي لمناقشته، داخل مجلس النواب، مبينا أن هذا الوقت الكافي، ينطلق بالضرورة بتوسيع الاستشارة بشأن مقتضياته، وذلك تنزيلا، لمضامين خطاب الملك ليوم 09 أكتوبر 2015، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وتنفيذا للتعليمات الملكية التي دعا فيها إلى "إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن".


أما بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، فشدد بووانو، على أهمية توفير الشروط اللازمة الكفيلة بمناقشته، بما يساعد على تمكين أعضاء مجلس النواب، من المدة الزمنية الكافية في المناقشة، ومن مختلف الوثائق والمعطيات بوقت كاف قبيل انطلاق المناقشة.


وسجل أن هناك نوع من الضغط يُمارس على اللجان الدائمة، من قبل عدد من الوزراء، الذين يطالبون بمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، وهو ما يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ويُخضع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء.


وأعرب بووانو، عن أسفه "للمستوى المتدني للنقاش والخطاب السياسيين، المعبر عنهما في مداخلات بعض النواب والنائبات المنتمون للأغلبية، وعدهم محدود على كل حال، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025".


وتابع أنه "إن كانت هذه المناسبة فرصة لتعزيز وترسيخ النقاش المؤسساتي بين الحكومة والبرلمانيين، وبين البرلمانيين أغلبية ومعارضة، فإن انحدار هذا النقاش إلى مستوى يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، وينفر المواطنين من متابعة أشغالها، وخاصة الأشغال المتعلقة بقانون المالية، أمر غير مقبول".