اقترحت الجزائر، العضو غير الدائم في الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، إضافة بند لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حالة حقوق الإنسان. وهو طلب "رفضته الولاياتالمتحدة وفرنسا".
وأعلنت موزمبيق، التي تعترف بجبهة البوليساريو دعمها للطلب الجزائري. في وقت اخارت فيه روسيا موقف الحياد وعدم التفاعل بالإيجاب مع الطلب الجزائري، خاصة وأن الرئيس فلاديمير بوتين قد عارض، في عام 2013، مشروع قرار أمريكي برعاية إدارة أوباما يسعى لتحقيق نفس الهدف.
وأعربت الجزائر عن معارضتها للفقرات التي ودت في مشروع القرار الأمريكي في شقها التي تدعو الأطراف: المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، إلى استئناف صيغة الموائد المستديرة التي أطلقها المبعوث الأممي السابق للصحراء، الألماني هورست كوهلر. جددت الجزائر دعوتها ل"فتح مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو".
كما دعا ممثل الجزائر إلى إدراج القرارات السابقة لمجلس الأمن، خاصة تلك التي تدعو لتنظيم استفتاء في الصحراء، في ديباجة النص الأمريكي. يركز الأعضاء الخمسة عشر على النصوص التي تم تبنيها منذ عام 2007، وهو العام الذي قدم فيه المغرب خطة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
من المقرر أن يتبنى مجلس الأمن، يوم الأربعاء 30 أكتوبر، قرارًا جديدًا لتمديد ولاية المينورسو لمدة عام إضافي. في انتظار ذلك، تتواصل المشاورات بين الأعضاء الخمسة عشر.