انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من أولى جلسات الأسئلة الشفوية اليوم 22 أكتوبر، بمجلس المستشارين، احتجاجا على عدم مشاركة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، النقاش مع المركزيات النقابية لمضامين مشروع قانون الإضراب قبل إحالته على اللجنة المعنية بمجلس النواب. نور الدين سليك، رئيس فريق مستشاري الاتحاد المغربي للشغل، قال إنه "في فريقنا نعبر عن تفاجئنا من انحراف وزير التشغيل على التوافق الذي تم بيننا وبين رئاسة الحكومة في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب"، معتبرا أن "التوافق الذي تم مع الحكومة أكد أن هذا المشروع لن يحال على اللجنة المختصة، إلا بعدما يتم التوافق على مقتضياته في طاولة الحوار الاجتماعي". وتصر الحكومة على تمرير مشروع قانون الاضراب الذي ترفضه نقابتا الاتحاد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما يرجح السجال الاجتماعي بين الأطراف، مما ينذر باستمرار الاحتقان والاحتجاج إلى الساحة العمومية، بعد تعثر جلسات الحوار الاجتماعي، الأمر الذي تعتبره النقابات محاولة لتهريب النقاش من طاولة التفاوض، تكريسا لفرضية انفراد السلطة التنفيذية بقرارات مصيرية، حسب ما تعتبره الجهة المستنكرة لتعاطي الحكومة مع مطالبها.