أكدت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومُصدري الفواكه والخضروات، أن "المغرب يحتكر ما يناهز ربع الصادرات التي تصل إلى هذا البلد، متفوقا على جميع دول العالم بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ينم عن خلق أزمة كبيرة لمدريد في حال ما اختارت تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاقيات الفلاحية التي تشمل الأقاليم الصحراوية".
وأضافت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومُصدري الفواكه والخضروات، بناء على أرقام إدارة الجمارك في إسبانيا، أن "المغرب يُصدر إلى جارته الشمالية 24 في المائة من احتياجات أسواقها من المنتجات الغذائية الفلاحية، مبرزة أنه ما بين يناير ويوليوز 2024 رفع صادراته بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وأصبحت قيمتها الآن أكثر من ضعف قيمة صادرات دولة بيرو، البلد الثاني في القائمة".
وحسب الهيئة ذاتها فقد بلغت قيمة الخضروات والفواكه التي تستوردها إسبانيا من الخارج ما مجموعه 2,91 مليار يورو تقريبا، منها أكثر من 1,98 مليار يورو هي قيمة الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مقابل 927 مليون يورو من بلدا الاتحاد، ويتصدر المغرب القائمة بما مجموعه 698 مليون يورو، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسبانيا مجتمعة.
وسبق وأن شدد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في وقت سابق مباشرة بعد الحكم الصادر عن أعلى محكمة أوروبية، على "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكلا الطرفين، وأيضا بالنسبة لإسبانيا"، منوها ب"الفوائد التي جلبتها هذه الشراكة للقطاعين الفلاحي والسمكي".
وأردف وزير الخارجية الإسباني أن الشراكة المغربية الأوروبية أفادت أيضا المجال التجاري، "حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 22 مليار يورو، وهو حجم لا يتجاوزه سوى حجم التجارة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة"، وفق تعبيره.