استقرار مغربي في مؤشر حرية الإنترنت وتونس الأولى عربيا

حلّ المغرب في قائمة البلدان "الحرة جزئيا"، في مؤشر حرية الأنترنت الصادر أمس الأربعاء، عن المنظمة الدولية الأمريكية غير الحكومية "فريدوم هاوس"، ضمن تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 إلى ماي 2024.

حل المغرب في قائمة البلدان "الحرة جزئيا"، في مؤشر حرية الأنترنت الصادر أمس الأربعاء، عن المنظمة الدولية الأمريكية غير الحكومية "فريدوم هاوس"، ضمن تقريرها السنوي السنوي حول حرية الإنترنت، الذي غطى الفترةمن يونيو 2023 إلى ماي 2024.
التقرير الذي شمل 72 دولة، تشكل حوالى 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم؛ حصل فيه المغرب على 54 نقطة بمقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي: "دولة حرة" أو"حرة جزئيا" أو "غير حرة".
مغاربيا، صنف المغرب ضمن كوكبة الدول "الحرة جزئيا"، خلف تونس التي حصدت 60 كأعلى نقطة، ثم ليبيا ثالثة ب43 نقطة، في حين لم يشمل المؤشر هذه السنة الجزائر وموريتانيا.
أما إفريقيا، فقد جاءت جنوب إفريقيا في خانة البلدان "الحرة" ب74 نقطة، تليها غانا ب65 ثم كينيا ب64، كأقل بلدان القارة السمراء فرضا لعوائق تحول دون الوصول إلى الإنترنت أو تقييدا للمحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
وصنفت "فريدوم هاوس" الصين وميانمار الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة مرتبة متدنية مثل الصين، بالمقابل تصدرت إيسلانندا القائمة على المستوى العالمي، بتنقيط بلغ 94، متبوعة بإستونيا ب92، فكندا وتشيلي 86 لكل منهما.
وتوقف التقرير أيضا عند بعض الدول التي انتهكت حقوق مواطنيها في التعبير عن آرائهم حول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والأردن.

ففي الأردن، تم توقيف العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين أكتوبر ونونبر 2023، أي عقب "طوفان الأقصى"، وتمت متابعتهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بسبب منشورات انتقدوا فيها التطبيع بين عمان وتل أبيب، ودعوا إلى مظاهرات تسند المقاومة الفلسطينية.