لا حديث في المحتويات الرقمية إلا عن الهجرة غير الشرعية، بعدما اجتاحت حملة "الهجرة عن طريق السباحة" مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أسلوبا جديدا لدى الراغبين في الانتقال إلى الجارة الشمالية والحالمين ب"الفردوس الأوروبي"، حيث استغل بعض شباب المغرب في الأيام الأخيرة فرصة اصطياف الأسر المغربية والمقيمين بالخارج في الشواطئ الشمالية وموجة الضباب الكثيف لتنفيذ خطوتهم الأخيرة نحو الاغتراب.
وبعد الموجة الأولى للهجرة التي ظهرت في أواخر شهر غشت المنصرم، رافق هذا الحدث تاريخا معينا حدده بعض المحرضين على الرحيل إلى دول المهجر، إذ دعا من خلاله النشطاء الافتراضيين إلى الهجرة الجماعية يوم 15 شتنبر الجاري الأمر الذي استنفر السلطات المغربية، حيث عملت جميع الأجهزة على وضع ترتيباتها للتصدي أي هجوم منتظر.
وقبل أيام من هذا التاريخ المحدد للهجرة الجماعية، باشرت السلطات الأمنية في كل من مدينتي طنجة وتطوان، في توقيف النشطاء من بينهم قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة، حسب ما نشرته تقارير صحفية محلية.
وفي هذا الصدد، قال حسن بنطالب، مختص في قضايا الهجرة، إن "تطورات ظاهرة الهجرة بالمغرب مازالت مستقرة رغم الاهتمام الذي طالها في الأيام الأخيرة والتي شملت الراشدين والقصر"، مشيراً إلى أن "المنطقة الشمالية تعرف منذ زمان هذه الظاهرة إضافة إلى المنطقة الجنوبية للمملكة".
وأضاف بنطالب، في تصريح ل"الأيام"، أنه "هناك نقط مهمة يختارها المهاجرين غير الشرعيين للولوج إلى الدول الأوروبية بالمناطق الشمالية، بعدما أصبحت جزر الكناري منطقة شبه عسكرية، لذلك لجأ جميع الشباب والشابات الراغبين في الهجرة إلى مدينة الفنيدق لتنفيذ مخططاتهم نحو الجارة الشمالية".
وتابع المتحدث عينه أنه "يجب التذكير أن الهجرة غير النظامية وصلت أثمنتها من طرف "الحراگة" إلى 11 مليون سنتيم، بمعنى أن الأشخاص الذين يتوفرون على الإمكانيات المادية هم الأكثر ذهابا إلى إسبانيا عن طريق البحر".
وسجل أنه "منذ زمن طويل والفنيدق تعد معبرا للمهاجرين المغاربة، غير أن مجموعة من التقارير والجهات تتحدث عن وجود بعض الأيادي الخفية وراء هذه الأحداث، في حين أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تلعب دورا مهما في التحريض على الهجرة غير الشرعية".
وأشار بنطالب إلى أنه "لازال المتتبع المغربي ينتظر تحقيقات النيابة العامة بخصوص أحداث الهجرة لسنة 2020، وأن نفس الجهاز إلى حدود اللحظة لم يفتح أي تحقيق في الموضوع، من أجل معرفة ظروف وحيثيات الواقعة".
