أعادت السلطات الولائية بجهة الدارالبيضاءسطات العمل بقرار إغلاق الحمامات ثلاثة أيام كل أسبوع، وذلك في ظل أزمة الجفاف التي تعيشها المملكة للسنة السادسة على التوالي والتي نتج عنها خصاص مهول في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعدد من الأقاليم والعمالات، من بينها الدارالبيضاء.
وأصدر والي الجهة محمد امهيدية، تعليماته إلى المصالح المعنية قصد ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، عبر منع نشاط الحمامات التقليدية والعصرية خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وفقا لما أكدته مصادر مهنية ل"الأيام 24″، مشيرة إلى أن القرار كان فجائيا.
وأقرت نائبة رئيس الجمعية الوطنية للحمامات التقليدية بالمغرب، بالطابع الفجائي لهذا القرار الذي أُشعر به أرباب الحمامات ليلة أمس الأحد، مشددة في تصريح ل"الأيام 24″ على أنه بالرغم من الخسائر الفادحة التي سيتكبدها المهنيون والمستخدمون البالغ عددهم 200 ألف، كما هو الحال بالنسبة للفترات السابقة التي تم فيها فرض القرار نفسه، إلا أنهم "ليس أمامهم سوى الإذعان"، تفاديا للعقوبات التي قد تطالهم.
ويُرتقب أن يشمل هذا الإغلاق الجزئي أيضا، فضلا عن الحمامات، محلات غسل السيارات والمركبات المدعوة إلى اعتماد التقنيات غير المستهلكة للمادة الحيوية التي أصبحت مناطق المغرب تعيش وضعا مقلقا بشأنها، وسط تخوفات من انقطاع الصبيب على المنازل، خاصة تزامنا مع فصل الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على الماء ويشهد ذروة الاستهلاك.
كما ينص القرار الولائي أيضا على منع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، وغرس العشب الأخضر (gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل من أجل الامتثال، تحت طائلة العقوبات، إضافة إلى منع سقي هذه الأخيرة بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار.
وتسهر مصالح وزارة الداخلية على محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية، فضلا عن القيام بحملات تحسيسية قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية، سواء عند الاستهلاك الكبير أو الاستهلاك المنزلي.
