وصلنا لمرحلة الخطر.. أرباب الحمامات ومحطات "اللافاج" كتساين فيهم عقوبات قاصحة إلى ملتازموش بالقرار الولائي على ترشيد استهلاك الما.. ومسؤول ل "كود": تقدر توصل للسدان النهائي والدوشات حتى هوما معنيين

عقوبات مشددة كتساين لي ملتازمش بالتدابير لي تضمنها القرار الولائي بخصوص ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بنفوذ عمالة كازا.
وهاد العقوبات يمكن توصل حتى الإغلاق النهائي بالنسبة للحمامات ومحطات غسيل السيارات، لي تقرر أنها ما تخدمش ثلاثة أيام في الأسبوع، وبالضبط أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وكشف مصدر مسؤل، ل "كود"، أن الرشاشات العمومية "الدوشات" معنية بحالها بحال الحمامات التقليدية والعصرية ومحطات غسيل السيارات بالقرار الولائي، مشيرا إلى أن لي ما التزمش غتنزل عليه عقوبات تقدر توصل للإغلاق النهائي، كما أن تطبيق غرامات على المخالفين حتى هو إجراء غيجري العمل به.
وأضاف المسؤول ذاته "وصلنا لمرحلة الخطر.. ولي ما غيبقى فيها ما نعطيو للبيضاويين ما يشربو"، معلنا الاستعداد لإطلاق حملة تحسيسية كبرى قريبا لتوعية المواطنين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء.
وزاد موضحا "إلى بقينا غاديين بهاد الوتيرة غادي نوصلو نبداو نقطعو الماء على ساكنة المدينة، وهادشي لي باغيين نتجنبوه"، مبديا أسفه على الاستهتار المسجل فيما ما يخص استغلال هاد المادة الحيوية، في ظل حالة "الإجهاد المائي" لي كتعيشها بلادنا.
وتفعيلا لما للتوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نص القرار لي صدر عن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء – سطات عامل، عمالة على مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك الماء.
ومن ضمن هاد التدابير "تطبيق القيود على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، ومنع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات".
كما همت "منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، وملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدبير الماء".
وشملت أيضا "محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع الماء وشبكات المياه بطريقة غير قانونية"، و"التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه".