أصدرت المحكمة الدستورية، قرار يقضي بتجريد النائب البرلماني، عبد الرحيم واسلم، من عضويته في مجلس النواب، على خلفية قضية شيك بدون رصيد. وصرحت المحكمة الدستورية، بتجريد اعبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط – المحيط" (عمالة الرباط) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.