المغرب ضمن الدول التي تشهد "انتهاكات منتظمة" لحقوق العمال

وضع مؤشر حقوق العمال لسنة 2024، المغرب في خانة الدول التي تشهد "انتهاكات منتظمة" لحقوق العمال، لكنه تصدر قائمة الدول المغاربية ومنطقة شمال إفريقيا في احترام هذه الحقوق، رغم استمرار منع القضاة من تشكيل النقابات أو الانضمام إليها.


ونبه التقرير إلى "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين الوضع وضمان احترام حقوق العمال والنقابات في المغرب"، داعيا الحكومة إلى التحرك من أجل تحسين الوضع وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.


وحسب مؤشر حقوق العمال للسنة الجارية، الصادر حديثا، فإن شمال إفريقيا واصلت تصنيفها ك"أسوأ منطقة في العالم" من حيث حقوق العمال بمتوسط تصنيف ارتفع إلى 4.74 نقطة بعدما كان لا يتجاوز العام الماضي 5.53، ما يحيل على تدهور كبير ومثير للقلق لوضعية العمال في القارة السمراء.


وعلى مستوى دول المغرب العربي، فقد صنف التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الجزائر وتونس ضمن الدول التي "لا يوجد بها أي ضمان لحقوق العمال"، وموريتانيا في خانة الدول التي تشهد "انتهاكات منهجية لحقوق الشغيلة"، بينما تعتبر ليبيا، في المقابل، ضمن الدول التي "لا تضمن الحقوق بسبب انهيار القانون".


أما على الصعيد العالمي، فحلت كلا من اليابان وفنلندا وفرنسا وسنغافورة وهولندا في خانة البلدان التي تشهد "انتهاكات متكررة" لحقوق العمال، بينما صنفت النمسا والدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج وألمانيا ضمن الدول التي تعرف "انتهاكات متفرقة"، وهو أعلى تصنيف في المؤشر.