أصحاب الفنادق يطالبون بتوضيح قرار إلغاء شرط عقد الزواج ويرفضون ربطه ب"السياحة الجنسية"

تعيش الوحدات الفندقية المصنفة وغير المصنفة منذ إثارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي موضوع "إلغاء عقود الزواج بالفنادق"، على وقع "التردد" و"الارتباك" بعد توصلها بتوجيهات شفهية من السلطات الأمنية تفيد إنهاء التعامل مع الزبناء بهذه القاعدة المثيرة للجدل، مطالبة بتوضيح القرار من أجل الالتزام به في الأيام المقبلة.

وعلى هذا النحو، رافق هذا الموضوع كثير من التأويلات والتساؤلات حول الأسباب الرئيسية التي جعلت وزير العدل المغربي يطرح هذا الموضوع، في الوقت التي كانت تطفو فوق سطح النقاشات المجتمعية العديد من المواضيع ذات الأهمية القصوى، وعلى رأسها الزيادة في أسعار "البوطا غاز" وارتفاع الصاروخي في أثمنة الأغنام الموجهة للمواطنين لأداء سنة العيد.

في الوقت ذاته، رفض مهنيو الفنادق بالمغرب ربط هذا الموضوع الذي بات يكتسي أهمية بالغة لدى العموم، بموضوع "السياحة الجنسية" التي عادت إلى واجهة بعدما تم إثارتها سابقاً في مواضيع ذات صلة بمدونة الأسرة والقانون الجنائي والمتعلقة ب"إلغاء تجريم العلاقات الرضائية".

تعليقا على هذا الموضوع، قال سعيد الطاهري، الخبير السياحي، إن "أصحاب الفنادق يطالبون فقط بتبسيط الأمور وتوضيح المعايير والقرارات المتعلقة بإلغاء عقود الزواج في الوحدات الفندقية"، مشيرا إلى أنه "هناك مجموعة من الوثائق تطلبها الجهات الأمنية من أصحاب الفنادق، حيث يوجد بين هذه الوثائق عقد الزواج".

وتابع الطاهري، في تصريح ل"الأيام 24″: "نحن في الوحدات الفندقية نعمل على احترام القانون وأيضا التعليمات الأمنية التي تصدر من طرف الجهات المعنية، لأنها مهمة تدخل في إطار التنظيمي الخاص بالفنادق".

وأضاف المتحدث عينه أن "أغلب المواطنين لا يفضلون اللجوء إلى الفنادق المصنفة، نظرا لأنهم يشددون على تقديم جميع الوثائق القانونية ومن بينها عقد النكاح، حيث يقومون بالذهاب إلى الشقق المفروشة التي لا تتوفر على نفس معايير الأمان".

ورفض الخبير السياحي ربط هذا الموضوع بموضوع "السياحة الجنسية"، لأن هذه القضية غير موجودة في المغرب بالذات"، مضيفا أنه "هناك قوانين وهناك مسائل يجب فيها احترام الحرية الشخصية للمواطنين".