تزامنا مع استكمال الهيكلة الجديدة لمكاتب اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتدشين عمل هذه اللجان بمناقشة الحصيلة المرحلية لكل قطاع وزاري على حدة داخل اللجنة المختصة وذلك بحضور الوزير المعني.
ووجه رئيس المجموعة عبد الله بوانو، طلبا إلى كل رئيس من رؤساء اللجان الدائمة، بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية لحكومة عزيز أخنوش في كل قطاع من القطاعات حسب ما تختص به كل لجنة، بحضور الوزير الوصي عن كل قطاع، وذلك استنادا للمواد 81 و98 و100 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، والأوقاف والشؤون الإسلامية، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ومناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الداخلية والتعمير والسكنى، في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ومناقشة الحصيلة المرحلية لقطاعات العدل والأمانة العامة للحكومة والعلاقات مع البرلمان، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
كما يشمل الطلب مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات المالية والاقتصاد، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمرأة والاسرة والتضامن، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري.
كذلك، يتعلق الأمر بمناقشة حصيلة التجارة والتكنولوجيا الحديثة في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات التجهيز والنقل والماء والبيئة والطاقة والمعادن في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات التعليم والتكوين المهني والثقافة والاتصال والإعلام، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
يذكر أنه تم انتخاب سلمى بنعزيز عن التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ومحمد ودمين عن الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وسعيد بعزيز عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولحسن السعدي عن التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وتولى حميد نوغو عن الاتحاد الدستوري لجنة القطاعات الاجتماعية، فيما يترأس عبد العزيز لشهب لجنة القطاعات الإنتاجية عن حزب الاستقلال، بينما آلت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى إبراهيم أوعبا عن الحركة الشعبية، في حين احتفظ عدي شجري بلجنة التعليم والثقافة والاتصال عن التقدم والاشتراكية، ومحمد حجيرة عن الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة مراقبة المالية العامة.
