قرار لمجلس الشيوخ الشيلي بخصوص قضية الصحراء

اعتمد مجلس الشيوخ الشيلي، مساء أمس الثلاثاء بفالباريسو، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وذلك بعد أقل من أسبوع من اعتماد قرار مماثل من قبل مجلس النواب بالبلد الجنوب أمريكي.

وبمقتضى هذا القرار، الذي يشكل تكريسا جديدا لمغربية الصحراء بأمريكا الجنوبية، يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، "إلى دعم والالتزام بشكل دائم لفائدة قرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007".

وأشاد مجلس الشيوخ الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة التي حظيت أيضا بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الشيلي أن الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب لحل قضية الصحراء "يفضي إلى وضعية رابح-رابح و إلى دور محفز و اندماجي"، مشددين على أن المبادرة المغربية "تمكن أيضا ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية ومندمجة وتشاركية".

وأبرزوا أن "مقترح الحكم الذاتي، ومنذ تقديمه بالأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، حظي بتأييد مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع في هذا الإطار القرارات 1754 و1783 و1813، ووصف هذه المبادرة بالجدية وذات المصداقية.

وذكر القرار أيضا باعتراف ودعم العديد من الدول التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم لحل ملف طاله الجمود لأكثر من ثلاثين سنة، بالنظر إلى المعطى المتمثل في "عدم قابلية تطبيق الاستفتاء ".

وكان مجلس النواب الشيلي قد اعتمد، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء.

ووصف النواب الشيليون، في هذا الإطار، المبادرة المغربية ب "الجهد الجدي وذي المصداقية الذي سيمكن من دون أدنى شك ساكنة الصحراء من ممارسة حقها في تقرير المصير، بتدبير شؤونها الخاصة ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية".