مجلس شيوخ الشيلي يعتمد قرارا يدعم الحكم الذاتي في الصحراء

اعتمد مجلس شيوخ الشيلي، مساء أمس الثلاثاء، بفالباريسو، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، وذلك بعد أقل من أسبوع، من اعتماد قرار مماثل من قبل مجلس النواب في البلد الجنوب أمريكي.
وبمقتضى هذا القرار، الذي يشكل تكريسا جديدا لمغربية الصحراء في أمريكا الجنوبية، يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، "إلى الدعم، والالتزام بشكل دائم لفائدة قرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده شهر أبريل 2007".
وأشاد مجلس الشيوخ الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء، التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة، التي حظيت أيضا بإشادة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جدية، وذات مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الشيلي أن الحكم الذاتي، الموسع، الذي اقترحه المغرب لحل قضية الصحراء "يفضي إلى وضعية رابح – رابح وإلى دور محفز واندماجي"، مشددين على أن المبادرة المغربية "تمكن أيضا سكان الصحراء من تدبير شؤونهم الخاصة بطريقة ديمقراطية، ومندمجة، وتشاركية".
وأبرزوا أن "مقترح الحكم الذاتي، منذ تقديمه في الأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، حظي بتأييد مجلس الأمن، الذي اعتمد بالإجماع في هذا الإطار القرارات 1754 و1783 و1813، ووصف هذه المبادرة بالجدية، وذات المصداقية.
وذكر القرار، أيضا، باعتراف، ودعم العديد من الدول، التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم لحل ملف طاله الجمود لأكثر من ثلاثين سنة، بالنظر إلى المعطى المتمثل في "عدم قابلية تطبيق الاستفتاء".
وكان مجلس النواب الشيلي قد اعتمد، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
ووصف النواب الشيليون، في هذا الإطار، المبادرة المغربية ب"الجهد الجدي، وذي المصداقية، الذي سيمكن من دون أدنى شك سكان الصحراء من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بتدبير شؤونهم الخاصة ديمقراطيا، من خلال هيآت تشريعية، وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية".