عادت العلاقات الجزائرية الإسبانية مرة أخرى إلى الأزمة الصامتة، بعد الفشل في تحقيق مصالحة كاملة على إثر إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، التي كانت مقررة في 12 فبراير دون أن تحدث بسبب رفض الوزير الإسباني مناقشة قضية الصحرء المغربية مع المسؤولين الجزائريين.
في السياق، بات الوزير الإسباني، إلى شخص "غير مرغوب فيه" من طرف الجزائر، بالنظر إلى رفضه مناقشة قضية الصحراء في الجزائر، ورفضه للإشارة إلى هذه القضية بأي شكل من الأشكال خلال الإعداد لزيارته للقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف، مما دفع بالجزائر إلى إلغاء الزيارة بشكل كامل، وفق أوردته صحيفة "الانبنديينتي" الإسبانية.
صدى التوتر الصامت بلغ مداه الأحزاب السياسية في اسبانيا، حيث أعلن حزب "سومر" عن استمرار الأزمة بين إسبانيا والجزائر، بسبب تشبث مدريد بموقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، وأشار إلى أن حتى العلاقات الاقتصادية بين الطرفين لازالت لم تُستأنف بينهما، حيث لازالت العديد من القطاعات التجارية بين الجزائر وإسبانيا تعيش القطيعة.
وطالب الحزب عبر فريقه البرلماني، الحكومة، بإصلاح العلاقات مع الجزائر، من أجل استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.