مجلس المنافسة يحقق حول احتمال وجود تواطؤ في تحديد أسعار السردين

كشف مجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة له، أفضت إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك.


وتبعا لهذه النتائج الأولية، يقول المجلس في بلاغ له، قرر المبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.


ويستند رأي المجلس على المادة 6 من القانون تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها...".


وأكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.