ألغى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب تعويض وفوترة الأدوية. وأبلغ الصندوق الوطني المُؤمنين، ومصالح صندوق التعاضديات، ومنتجي العلاجات، ومكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية، أنه سيتم الاستغناء عن النشرة “Prospectus” ابتداء من منتصف الشهر الجاري (15 يناير).
وبحسب مذكرة إخبارية للصندوق، فإنه بعد الاستغناء على نشرة الأدوية، يتوجب أن يتضمن ملف التعويض، ورقة العلاجات، التي تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الاقتضاء، إضافة إلى مصاريفه الطبية، وأيضا توقيع ورقة العلاج ووضع تاريخ لها.
وأضاف المصدر نفسه أن ورقة العلاجات يجب أن تضم أيضا، هوية الطبيب المعالج ورمزه الاستدلالي “INPE”، وتوقيعه المؤرخ، وخاتمه، إضافة إلى أتعابه عند الاقتضاء، وأيضا هوية الصيدلي، وخاتمه، وتوقيعه، إضافة إلى إجمالي السعر العمومي للأدوية، وتاريخ بيعها للمؤمن.
كما اشترطت المذكرة أن تتضمن الورقة، الوصفة الطبية، معطيات حول اسم الطبيب، وتخصصه، وعنوانه، وتاريخ الفحص، إضافة إلى رمزه الاستدلالي الوطني، ورقم التعريف الموحد للمقاولة «ICE» إذا كان متوفرا (لا يعد غياب الرمز الاستدلالي الوطني، ورقم التعريف الموحد للمقاولة على الوصفة الطبية سببا لرفض ملف المرض، حاليا)، إضافة إلى اسم المستفيد، والأدوية الموصوفة له، ومدة العلاج، وتوقيع الصيدلي وخاتمه.
كما يتوجب على المنخرطين الإشارة إلى السعر العمومي للبيع في الصيدلية المثبت على علبة الدواءّ “PPV”، إلى جانب سعر المستشفى “PH” بالنسبة إلى الأدوية، التي يتم استعمالها داخل مراكز الاستشفاء، أو المصحات الخاصة، دون نسيان الرمز التسلسلي للدواء Code à barres، المثبت أو الملصق على العلبة.
وجاء في المذكرة ذاتها أن قرار الاستغناء عن نشرة الأدوية يهم، أيضا، الأدوية، التي يتحملها الصندوق في إطار الثالث المؤدي، حيث سيتم قبول ملفات الفوترة عند إدلاء منتج العلاج (الصيدلي، أو مركز الأنكولوجيا…) بالرمز التسلسلي للدواء Code à barres وسعره العمومي للبيع في الصيدلية “PPV”، أو سعر المستشفى.