من المرتقب أن يعلن مجلس النواب في غضون الأيام المقبلة، عن لائحة ثانية تضم أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان والذين سيشملهم قرار الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، تتراوح بين 3 آلاف كحد أدنى و7 آلاف كحد أقصى، تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس الذي يربط التعويضات بالحضور. وشرعت رئاسة مجلس النواب في المرحلة الأولى في الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين عن أشغال البرلمان، حيث شمل القرار 50 برلمانيا من الغرفة الأولى توصلوا بتعويضات مقتطعة ومتفاوتة بين النواب حسب أيام الغياب، فيما ينتظر أن تحمل اللائحة الثانية مجموعة جديدة ممن سجلت أسماؤهم في لائحة الغياب. وأثار قرار المجلس تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ضدهم بالاقتطاع من تعويضاتهم، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، حيث رفض النواب المس بأجورهم الشهرية التي تصل 32 ألفا و800 درهم. وتلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أسماء بعض النواب المتغيبين عن حضور الجلسة والذين من المرتقب أن يشملهم الاقتطاع ، حيث جاء قرار مكتب مجلس النواب ملائما لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب من أن التعويضات تكون مقابل العمل، وأن أي تغيب سيواجه بالاقتطاع.