على بعد أيام من شهر أبريل الحاسم في قضية الصحراء، حسب تعبير بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة، ما يزال فراغ دبلوماسي مغربي بالدول الاسكندنافية، فاسحا المجال أمام تمثيليات ومكاتب "البوليساريو"، لضرب مصالح المملكة، وترويج حملات التشكيك في الوحدة الترابية للمملكة. هفوة الدبلوماسية المغربية، هذه المرة بالنرويج، استغلتها "البوليساريو" ومن ورائها "البوليساريو" من أجل استدراج وزير خارجية النرويج، بورغ بريندي، ليطالب بشكل رسمي، الأممالمتحدة، ب"توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها". استدراج "البوليساريو ل"بريندي"، الذي جاء بواسطة سؤال للنائب البرلماني، أسموند أوكروست، حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، أكد فيه عميد الدبلوماسية النرويجية، أن النرويج "تدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، كما تدعم جهود الأممالمتحدة الهادفة إلى حل سياسي بالصحراء، عن طريق استفتاء حر ونزيه". وكشف المسؤول النرويجي، عن إجراء بلاده "مشاورات غير رسمية عبر بعثتها الدائمة لدى الأممالمتحدة مع حلفائها بغية تعزيز مهام بعثة المينورسو وتوسيعها"، مشيرا الى أن بلاده "متمسكة بموقفها المبدئي المتمثل في ضرورة توفر جميع بعثات الأممالمتحدة على صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان". ويأتي هذه الزحف الدبلوماسي للبوليساريو، والجزائر، والاتحاد الافريقي، بالدول الاسكندنافية، أمام "فراغ وبياض دبلوماسي" لسفراء المملكة،خاصة وأن البلاد مقبلة على خوض معركة أممية، بخصوص ملف الصحراء، أبريل المقبل بمجلس الأمن الدولي.