أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه في إطار الرؤية الجديدة لتدبير مندمج ومستدام للنفايات المنزلية، تم اقتراح مجموعة من المشاريع والحلول لتدبير النفايات خصوصا على مستوى المطارح والمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030 . وأفادت الوزيرة في معرض جوابها أمس الاثنين بمجلس النواب، على سؤالين شفهيين حول «تدبير النفايات»، بأن الفرز الانتقائي بالمدن الست التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2030، سيتطلب غلافا ماليا يناهز 6 ملايير درهم، وبالموازاة مع ذلك، هناك برنامج خاص بالجماعات التي تنتج أقل من 50 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا يشمل 13 مشروعا بحجم استثمارات يقدر بحوالي 330 مليون درهم. هذه الرؤية الجديدة لتدبير النفايات المنزلية حسب الوزيرة، تهدف إلى تثمين النفايات والتخلص منها بطريقة إيكولوجية، للحد من آثارها السلبية على البيئة وعلى عيش المواطنين، لا سيما تلك المرتبطة بالرشيح (الليكسيفيا) وانبعاثات الغازات الدفيئة، كما تنبني أيضا على شق آخر يهم إعداد مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام النظام القانوني الخاص بتدبير النفايات تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأبرزت ليلى بنعلي، أن هذه التعديلات تتمثل في تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات، وترسيخ مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وتعزيز آليات حكامة تدبير النفايات، واعتماد مبدأ العدالة التصالحية من خلال سلوك مسطرة الصلح كإجراء بديل، مع مواصلة الوزارة جهودها لاستكمال دراسة وتعميق النقاش حول أحكام مشروع هذا القانون، بغية تجويدها، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة والقطاعات الوزارية المعنية.