وعدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بإنتاج ما يقارب 660 ألف طن من الوقود البديل من النفايات التي يتم طمرها، وأن يوجه هذا المنتوج للاستخدام في مصانع الاسمنت. وأفادت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن التثمين الطاقي للنفايات المنزلية بلغ نسبة 45%، وهو "ما سيقلص من كمية النفايات المطمورة وحجم العصارة وكذا مساحة الأراضي المخصصة للطمر". وجاء كلام الوزيرة في جواب على سؤالين آنيين متعلقين ب"تدبير النفايات المنزلية والمطارح المراقبة"، و"تأهيل المطارح العشوائية بمختلف الجماعات الترابية بالعالم القروي والجبلي". وأبرزت أن وزارتها اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير لحسن تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، ويتعلق الأمر بإبرام اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات المنزلية بين وزارات الداخلية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت. وتنص الاتفاقيات المذكورة على "تطوير منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية وإنتاج الوقود البديل من هذه النفايات، حيث سيتم إنتاج ما بين 660 ألف و680 ألف طن من الوقود البديل ليتم استخدامه على مستوى مصانع الإسمنت، مما سيساهم في التقليل من التبعية الطاقية لبلادنا في هذا المجال". وأضافت أنه "لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية، سيتم وضع مخطط عمل من أجل بلورة وإنجاز مجموعة من مشاريع التثمين الطاقي للنفايات المنزلية بعدة مراكز طمر وتثمين النفايات". وأشارت إلى أن "الوزارة بصدد الاشتغال على تعديل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها بغية تعزيز وتثمين مكتسبات بلادنا في المجال البيئي، وذلك لملائمته مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والمتعلقة أساسا بتحسين تدبير قطاع النفايات وتعزيز التدابير اللازمة".