دعا باحثان مغربيان إلى تدبير جيد لقطاع المياه في المغرب لتفادي أزمة مستقبلا، خصوصا في ظل تحذير تقارير حكومية من هذه الأزمة. وشدد الباحثان في حديثين منفصلين لوكالة الأناضول للأنباء التركية، على ضرورة إعادة النظر في كيفية استعمال الماء في عدد من القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، فضلا عن اعتماد استراتيجية لتجاوز أزمة قلة المياه بمدينة زاكورة جنوب شرقي المغرب.
وبحسب معطيات رسمية، فإن المملكة تمتلك 23 مليار متر مكعب في المتوسط سنويا، ويبلغ العجز السنوي في المياه نحو مليار متر مكعب، فضلا عن كون البلاد مصنفة ضمن البلدان التي تعاني نقصا في المياه.
ولفت تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب،الانتباه إلى "المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية بسبب الأنشطة البشرية، حيث بلغت مستويات مقلقة مثل الاستخراج المفرط".
وفي أكتوبر الماضي، شهدت مدينة زاكورة احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، عرفت إعلاميا ب "احتجاجات العطش".
وتدخلت السلطات الأمنية حينها لفض الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 شخصا معظمهم من الشباب.
ودعا المهدي لحلو رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، إلى نهج سياسة أخرى لندرة الماء، وعقلنة تدبير الماء والبدء من برنامج البلاد الزراعي، وحذر لحلو مما سماه "تجاهل مشكلة ندرة المياه بالبلاد".
وأكد "ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى وجود الماء من عدمه ببعض المناطق قبل إطلاق مشاريع في الزراعة، خصوصا أن هذا القطاع يستهلك 80 % من مياه السطحية أو من السدود".
ولفت الباحث المغربي إلى أن "نسبة المياه التي يتم هدرها بالقطاع الزارعي تبلغ 60 %، وأن إيجاد حلول لهذه المشكلة سوف يساهم في إيجاد حلول لأزمة المياه بعدد من المناطق".
وأشار إلى "ضرورة الاعتماد على الري بالزراعة اعتمادا على التنقيط، على غرار المعمول به في تركيا وإسبانيا".
وحذر من اندلاع أزمة مياه بعدد من المناطق في بلاده خصوصا في ظل توسع المدن، لافتا إلى أن بعض المدن تشكو من مشكلة بالمياه مثل سيدي سليمان، واد زم، وتطوان.
من جهته، قال جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، إن مشكلة الماء بزاكورة كانت مطروحة منذ سنوات، إلا أنها تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا في فصل الصيف حيث ينقطع الماء عن الأسر لأكثر من 3 أشهر.
وأضاف أقشباب أن التغييرات المناخية المتمثلة في الجفاف وقلة الأمطار من بين العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، فضلا عن غياب إرادة لدى الجهات المسؤولة لتدبير هذا الملف.
ولفت إلى ضعف الاستثمارات في قطاع الماء بزاكورة، خصوصا غياب سد مائي أو مشاريع لحفر الآبار.
كما لفت إلى أن تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، فاقم المشكلة، حيث انتقلت المساحة المزروعة من 2000 هكتار عام 2008 إلى 10 آلاف هكتار حاليا.
وأوضح أن انتشار هذه الزراعة يحقق أرباحا كبيرة، ما تسبب في انتشارها على هذا النحو، مطالبا بالحد من هذه الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، وتشجيع الاستثمار في بناء سد مائي.
وأبرز ضرورة البحث عن مصادر جديدة للمياه بدل المياه الجوفية بالنظر إلى قلتها.
من جهتها، رفضت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالماء، ما يقال حول عجز الحكومة عن إيجاد الحلول تقضي بتوفير الماء للمواطنين.
وأوضحت في مجلس النواب أن "هناك استراتيجية لإيجاد حلول لندرة المياه ببعض المناطق، وأن مشكل الماء على مستوى مدينة زاكورة في طريقه للحل".
وأشارت إلى أن بعض دول المنطقة تشهد مشكلة ندرة مياه كذلك، بسبب التقلبات المناخية، مثل البرتغال وإسبانيا وجنوبفرنسا.
وقالت إن الحكومة ستعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الماء خصوصا على مستوى البنية التحتية.
وبحسب أفيلال، فإن "ندرة المياه في بعض مناطق بلادها يرجع إلى صعوبة نقل المياه إلى السكان بسبب صعوبات الجغرافيا، بالإضافة إلى تراجع تساقط الأمطار خلال السنوات الماضية".
وقالت إن المملكة تتوفر حاليا على نحو 140 سدا، يصل مخزونها إلى نحو 17 مليار متر مكعب.
وكشفت أن المملكة المغربية تشيد حاليا 17 سدا كبيرا سيسهم في توفير الماء في بعض المناطق القروية.
وأرجعت ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنتين الأخيرتين، موضحة أن العجز السنوي في المياه يبلغ مليار متر مكعب.
وأشارت إلى أن معدل المياه الجوفية سنويا يبلغ 4 مليارات متر مكعب، ولكن يتم استهلاك نحو 5 مليارات متر معكب، وهو ما يهدد بمشكلة مستقبلا إذا بقي الأمر على هذا الحال، في إشارة إلى استنزاف الآبار.
ولفت تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، صادر عام 2014، الانتباه إلى المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية بسبب الأنشطة البشرية، حيث بلغت مستويات مقلقة، مثل الاستخراج المفرط والتلوث.
وقال التقرير إنه يتم استخراج أكثر من 900 مليون متر مكعب من الماء سنويا من المخزونات غير قابلة للتجدد في الفرش المائية بالبلاد.
