إضراب وطني مرتقب لموظفي العدل

تستعد النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل، لخوض إضراب وطني بتاريخ 7 فبراير المقبل، احتجاجا على ما وصفته ب"تهميش" كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة.


وانتقدت النقابة الديمقراطية للعدل، في بيان، "التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة".


كما أبدوا استغرابهم حيال "إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، علما أن التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب".


وحذّر نقابيو العدل من "استباحة مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم، متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة".