النقابة الديمقراطية للعدل تُصعِّد وتخوض أشكالا احتجاجية ضد الحُكومة

قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، اتخاذ موقف التصعيد تجاه الحكومة بسبب التهميش الذي يطال هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة.
وأعلن المجلس الوطني للهيئة النقابية عن عزم مناضليه على خوض اضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية يوم 07 فبراير 2024.
وأفاد بأن مناضليه سيحملون الشارة احتجاجا على الأوضاع المادية والاجتماعية والتهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط وذلك بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية يوم 24 يناير 2024.
وعبر في الآن ذاته، عن قلقه من التعاطي الغير جدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة.
ودق ناقوس الخطر من استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة.
ومنح المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التفويض الكامل للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.