قررت الحكومة الموريتانية، الرفع من قيمة الرسوم الجمركية على البضائع المغربية التي تمر عبر معبر الكركرات الحدودي في الصحراء المغربية نحو أراضيها.
وأدى رفع القيمة الجمركية على المنتوجات المغربية إلى ارتفاع الأسعار داخل أسواقها المحلية في موريتانيا، وهو ما جرّ انتقادات كبيرة على الحكومة، التي تعتمد على استيراد كميات كبيرة من البضائع المغربية من المنتوجات الفلاحية كالخضروات والفواكه.
وقالت وسائل إعلام موريتانية ودولية، إن الحكومة الموريتانية كانت قد لجأت إلى رفع قيمة الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل إلى ترابها من معبر الكركرات، كإجراء لصالح المنتجين الموريتانيين المحليين الذين يواجهون منافسة قوية من طرف البضائع المغربية في الاسواق المحلية.
وطلب هؤلاء المنتجون بضرورة رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المغرب، من أجل القدرة على منافستها، خاصة أن المنتوجات المغربية تتميز بجودتها وبأسعارها المناسبة. غير أن هذا الإجراء كان له تداعيات سلبية على المواطنين الموريتانيين بسبب ارتفاع الأسعار.
ويُصدر المغرب كميات كبيرة من البضائع إلى دول غرب إفريقيا، حيث تمر قوافل الشاحنات الناقلة للبضائع عبر موريتانيا نحول تلك الدول، غير أن كميات هامة من تلك البضائع يتم بيعها في الأسواق الموريتانية التي تعتمد على الاستيراد من المغرب بشكل كبير.