قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم الاستمرار في معركته النظالية بخوض إضراب لأربعة أيام خلال الأسبوع المقبل، لينضم إلى التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي التي كانت السباقة لإعلان إضراب أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري. تصعيد التنسيق الوطني بعد انتهاء لقاء النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بدون أي اتفاق حول الزيادة المباشرة في أجور رجال ونساء التعليم، إذ من المرتقب أن تقدم الحكومة مقترحها بهذا الصدد في اجتماع اليوم الأحد.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماعه يوم أمس الجمعة توصلت "الأيام24" بنسخة منه، قال التنسيق الوطني، إن استمرار الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية يومي الإثنين والثلاثاء وأمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بمختلف جهات المملكة يوم الخميس المقبل.
وكشف التنسيق الوطني بأنه "يواصل معركته النضالية الرامية إلى إلغاء النظام الأساسي التراجعي وسحبه بشكل كلي، وتحصين المدرسة العمومية من كل آليات التسليع، ورفع سياسة التهميش والحكرة المفروضين على رجال ونساء التعليم الممارسين والمتقاعدين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة".
وحمل التنسيق الوطني الدولة المغربية مسؤولية استمرار الاحتقان، موضحا أنه "إلا أنه وبدل أن تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها السياسة كاملة، وتراجع سياستها الفاشلة التي تنزلها قسرا من داخل قطاع التربية والتعليم، وتستجيب لصوت المحتجين، نجد أنها تفضل إطالة أمد الاحتقان من داخل القطاع، وذلك باستمرارها في الالتفاف على مطالب نساء ورجال التعليم عبر حوارات مطولة ومغشوشة، دون أدنى اكتراث لأصوات الأمهات والآباء في ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات".
وأكد تشبثه "بخيار النضال موقفا وممارسة حتى إسقاط النظام الأساسي والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد".
وندد البلاغ ب"بتجريم الحق في الإضراب عبر شن سرقات غير مبررة من أجور الشغيلة التعليمية"، مطالبا "باسترجاع الأموال المسروقة من أجور الشغيلة التعليمية الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب".
وأكد التنسيق الوطني رفضه "شروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وسن 30 سنة مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويطبق مضامين نظام المآسي المجمد"، مؤكدا تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمئة.