دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم استاذات واستاذة المغرب لإنجاح الاضراب الوطني أيام الثلاثاء 7 و والأربعاء 8 والخميس 9 نونبر 2023 ، والمشاركة بكثافة في مسيرة الكرامة الثلاثاء 7 نونبر 2023 على الساعة 11 صباحا، التي ستنطلق من أمام مقر البرلمان في الرباط نحو وزارة التربية بالرباط بباب الرواح، مع خوض اعتصام جزئي أمامها. وطالب بيان صدر عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي صار يقود أكبر احتجاجات وإضرابات في قطاع التربية الوطنية منذ 2011، توصل موقع أريفينو، بنظير منه، ب "إسقاط النظام الأساسي التراجعي، وتحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، وفي الآن نفسه ضمان الحق في الإضراب، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين". وأوضح التنسيق، وفق بيانه الوطني على أن "معركة نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت". واشار بيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى أن ما يحصل "في مواجهة هذا الهجوم غير المسبوق، حيث تشهد الساحة التعليمية عبر ربوع الوطن انخراطا واسعا وبنفس وحدوي لكل فئات الشغيلة التعليمية بحماس وعزيمة قوية، في تحدّ واضح لكل المثبطات والتضييق على الحريات النقابية، مؤكدة على استمرار المعركة النضالية حتى تحقيق كل المطالب المشتركة والفنوية المرفوعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة". ودعى البيان إلى "الاستمرار في التعبئة الجماعية والمكثفة في أوساط نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين من أجل إنجاح المسيرة الوحدوية الاحتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023". وأكد "التنسيق الوطني لقطاع التعليم " بكل مكوناته، على "مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إسقاط نظام المآسي، وإشادته بارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع في مواجهة محاولات التضليل والتبخيس من مطالبهم والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في "الزيادة في الأجور". كما جدد التنسيق، وفق بيانهم، "مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وضمان الحق في الإضراب جعل حد للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة، وكذا تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم ، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما حمل البيان مطال التنسيق بالزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم، مع العمل على رفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية، والرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، والاعفاء من الضريبة على الأجر الأقل من 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة لباقي مستويات الأجر، والاعفاء من الضريبة على المعاش، والتسريع من نسق الترقي ل 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية ، و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار ، والرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، مع فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، وإسقاط قرار تسقيف التوظيف في 30 سنة تنفيذا للاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011 و 26 أبريل 2011، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، فضلا عن حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد". وأشاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بما أسماه "الوعي الرائع لأمهات وآباء التلاميذ وتضامنهم مع نضالات الشغيلة التعليمية،مع دعوة لكل القوى الحية والديمقراطية لدعم معركة الشغيلة التعليمية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة".
