السعودية تصعد وتوقف الحسابات المالية للأمراء والمسؤولين المتهمين بالفساد

كشفت وزارة الإعلام أنه سيتم الكشف وتجميد الحسابات المصرفية والمعاملات المالية للشخصيات التي لها علاقة بالفساد بغض النظر عن وضعهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في “مركز التواصل الدولي” إنه سيتم إعادة جميع الأصول الثابتة والمنقولة المرتبطة بقضايا الفساد إلى الخزينة العامة للدولة.

وأضافت أن جميع ممتلكات التي لها علاقة بقضايا الفساد سيتم استعادتها وتسجيلها كممتلكات تابعة للدولة.

يذكر أن السلطات السعودية، أوقفت 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وقد جرت الحملة بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء من بين الأسماء الموقوفة حتى الآن كل من: الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، والأمير تركي بن عبدالله؛ أمير الرياض سابقاً، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

كما تضمنت الأسماء كلاً من خالد التويجري؛ رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي؛ رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً، وعمرو الدباغ؛ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش؛ الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك مجموعة قنوات “إم بي سي”، وعادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان؛ قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم؛ مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.