قال خالد الناصري وزير الاتصال الأسبق، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن استمرار الحزب في التحالف الحكومي الحالي، او الخروج للمعارضة من اختصاص اللجنة المركزية للحزب احتراما للديمقراطية الداخلية وللقوانين المعمول بها . وبخصوص بقائهم في الحكومة من عدمه كشف الناصري في حوار مع الأسبوعية الفرنسية " تيل كيل " يمكنكم التوجه بسؤال للأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، المعني هو الآخر بالإعفاء ".
وحول بلاغ حزب علي يعتة، أوضح خالد الناصري أن الأمر لا يتعلق بشجاعة الحزب بقدرما يرتبط بمسألة المراقبة، حيث "قدم كل من نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي توضيحات للمكتب السياسي الذي أظهرت حسن نيتهم، ولا يمكن اعتبارهم مذنبين ، مشيرا الى أن هذا الأمر ليس من أدبيات حزب التقدم والاشتراكية المتشبث بالمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية .
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يحترم قرارات الملك ، مبرزا أنه "لايجب النظر لبلاغ الحزب كرغبة في الصدام مع الملكية لأن الأمر ليس من أدبيات وايديولوجية الحزب ".
وحول ما ان كان محمد نبيل بنعبد الله، سيستمر على رأس حزب التقدم والاشتراكية بعد اعفائه من قبل الملك محمد السادس، قال: " هذا السؤال غير مطروح حاليا، والأمين العام يقود الحزب من أجل تنفيذ برنامج صادق عليه مؤتمر الحزب واللجنة المركزية والمكتب السياسي، و ليس لدينا ما يدعو إلى اعتبار أن هناك شكوك شخصية حول الأمين العام ".