يتداول الكثير من سكان مدينة زاكورة ودواويرها فرضية بدت غريبة لآخرين، مفادها أن زراعة "الدلاح" التي غزت أراضي الإقليم خلال السنوات الأخيرة هي التي تسببت في جفاف الفرشة المائية الباطنية، وأدت إلى موجة العطش. ودفعت ندرة المياه إلى خروج السكان للتظاهر والمطالبة بتدخل عاجل لحل المشكلة، حيث يعاني السكان القاطنون بعيدا عن المجاري المائية من شح في المياه.
وعن صحة الرواية المتداولة بخصوص علاقة "الدلاح" بجفاف المياه الباطنية، أكد مهندس زراعي رفض ذكر اسمه، يشتغل مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال حديثه مع "الأيام24"، أن فاكهة "الدلاح" 90 في المئة منها عبارة عن مياه، وسقي هكتار واحد يستهلك تقريبا 5000 طن من الماء، وهو ما يعني أنها زراعة مستهلكة جدا للموارد المائية.
ويعرف الجميع أن المناخ الصحراوي لا يسمح بنمو سوى بعض الثمار القليلة والتي تتحمل الحرارة ولا تحتاج لمياه كثيرة، لهذا يطرح التساؤل لماذا اختار المزارعون إدخال هذه الفاكهة لمنطقة زاكورة رغم علمهم بأن الفرشاة المائية لا تسمح بذلك؟
يجيبنا المتحدث ذاته، أنه فيما يخص علاقة زراعة "الدلاح" بظهور الندرة المائية بمنطقة زاكورة، فهو راجع إلى أن هذه الزراعة نشاط اقتصادي يدر ثروة على المستثمرين المؤقتين، لأنهم يستفيدون من الظروف المناخية خاصة الحرارة المرتفعة، التي تساعد على إنتاج مبكر للفاكهة، وبالتالي عرضها في السوق قبل باقي المزارعين من مناطق أخرى، وتساعد أيضا على تخفيض التكاليف ما يعني تحقيق أرباح أكثر.
وزاد قائلا إنه على الوزارة أن تدفع المزارعين إلى الابتعاد عن ممارسة نشاطهم في مثل هذه المناطق جنوب المغرب المعروفة بفرشاتها المائية غير المتجددة، وزراعة ''الدلاح'' في منطقة الغرب مثلا، التي تتوفر على خزان مهم من المياه الباطنية.
أما المزارعون موضوع الاتهامات، فإنهم يرجعون سبب الجفاف إلى ندرة هطول الأمطار في المنطقة، وأن ما أثير حول استنزاف "الدلاح" للمياه ما هو إلا زوبعة أثيرت من قبل مزارعين آخرين من مناطق أخرى، لم يتمكنوا من منافسة "دلاح زاكورة'' في السوق الوطنية، ويحاولون الضغط بكل السبل للتأثير على إنتاجيتهم.
ويذكر أن إحدى الوقفات الاحتجاجية التي نظمها سكان زاكورة، شهدت مواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن اعتقال 21 شخصا، رفضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، الخميس الماضي، الموافقة على طلبات السراح المؤقت، تقدم بها دفاع 8 منهم.
ويتابع هؤلاء المعتقلون الثمانية ، من أجل "اهانة موظف أثناء مزاولته لعمله وتعييب أشياء ذات منفعة عمومية والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة"، أما 5 معتقلين آخرين فقد تم تحويلهم إلى محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، لمتابعتهم بتهم جنائية من بينها اضرام النار ، فيما قرر قاضب الأحداث متابعة 8 قاصرين في حالة سراح.