تشهد القناة الثانية (دوزيم) استنفارا غير مسبوق داخل الإدارة، إذ تعيش على وقع أزمة مالية خانقة ومتصاعدة عصفت بالمؤسسة، بعدما تجاوزت خسائرها المالية المسجلة حاليا رأسمال شركة "صورياد دوزيم"، مما دفع المستخدمين داخل القناة "للتداول حول ما تتخبط فيه القناة من مشاكل مالية وتنظيمية" لايمكن التكهن بمآلاتها في الأشهر القليلة المقبلة. وحملت شغيلة القناة الثانية، في بلاغ لها، المسؤولية للإدارة العامة للقناة، ورئاسة الشركة ومجلسها الإداري، والحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتا الاتصال والمالية، بسبب عدم قدرتهم على خلق نموذج اقتصادي وتنظيمي قار وفعال لإنقاذ القناة. وعلى إثر التقرير "الأسود" الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول وضع القناة، قدم البرلماني عن فريق العدالة والتنمية عمر الفاسي سؤالا كتابيا لوزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الأخير صرح في وقت سابق أن "الوضع المالي للشركة مقلق"، مسجلا أن "هناك عجزا ماليا منذ 2008، إذ تم تخفيض رأسمال الشركة سنة 2012 بمبلغ 282 مليون درهم، ثم خفضه ب 302 مليون درهم". واستغربت نقابة مستخدمي القناة الثانية لصمت بعض المسؤولين على الرغم من ما وصفته ب"الكم الهائل من الشائعات التي تساهم في خلق أجواء مشحونة تبعث على الإحباط وتنعكس سلبا على شغيلة القناة ومردوديتها"، مشيرة إلى أن ذلك يبعث على الريبة لدى شركائها وكل المتعاملين معها.