المحكمة الدستورية تصدم المالكي بهذا القرار قبل الدخول التشريعي

خرجت المحكمة الدستورية بقرار جديد يقضي بعدم دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب لتصدم بذلك الحبيب المالكي، رئيس المجلس قبل انطلاق السنة التشريعة الثانية المرتقبة في أكتوبر القادم.

وعللت المحكمة قرارها في بلاغ اطلعت "الأيام24" على نسخة منه، بحجة أن مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39(الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لنواب الأمة غير مطابقة للدستور.

وسبق للمحكمة الدستورية أن توصلت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في 11 من غشت الماضي ، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق في نهاية السنة التشريعية الماضية بالإجماع، على مشروع النظام الداخلي للمجلس، والذي يُعتبر آلية دستورية هامة أوكل لها دستور 2011، وظيفة تنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينه وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية.