في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني عن التقدم والاشتراكية: لا جدوى من مناقشة تفاصيل "اللجنة المؤقتة للصحافة" إن كانت غير دستورية
نشر في الأيام 24 يوم 30 - 05 - 2023

عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وبالمناسبة، أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أن هذا المشروع " لن يساهم في حل الإشكال الحالي الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة "، داعين إلى القيام باستشارات واسعة مع المهنيين والصحافيين للتوافق حول مقترح يرضي جميع الأطراف.

واعتبر النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في مداخلته، أنه لا جدوى من مناقشة تفاصيل "اللجنة المؤقتة للصحافة"، إذا كانت غير دستورية.

وهذه عناصر مداخلة فريق لتقدم والاشتراكية في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

طبعا هذا المشروع قانون، يأتي في سياق ما تداولنا فيه من قبل هذه اللجنة الموقرة، بمناسبة طلب فريقنا حول وضعية المجلس الوطني للصحافة، وما يتداوله الرأي العام، حول هذه الوضعية المتأزمة؛
وهو المشروع الذي أبت الحكومة إلا أن تفرضه قسرا في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة واختارت الجواب عن هذه الوضعية، باللجوء إلى تشريع على المقاس؛

ويؤكد الواقع اليوم، وبالملموس على الارتباك الحكومي في مجال التشريع عموماً. فها هي الحكومة، بمنطق الارتجال والعبث، تأتي بهذا مشروع قانون، أمام السيدات والسادة النواب، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين؛
ونعتبر أن هذا المشروع شارداً وبعيداً عن الممارسة الديموقراطية التي كرسها دستور 2011. ونعتبره التفافاً حكوميا غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة. وهو ما جعلنا نشك في أن هذه الحكومة تريد صحافة على المقاس، وطبعا استثناء صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة، وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء؛

فالتمديد التقني الذي تم تمريره سابقا، لمدة ستة أشهر، لم يكن الهدف منه سوى تصريف الأمور الجارية للمجلس، لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تمنح اللجنة عمراً مديداً وصلاحيات تقريرية، وإمكانيةً لتغيير الخريطة وصُنعِ واقع جديد تكون فيه الغلبة للأقلية المرفوضة التي عجزت عن تدبير شؤون المجلس وفشلت في تنظيم انتخاباته؛

ومن غرائب المشروع كذلك أنه يمدد الولاية فقط لرئيسيْ لجنتين، ليتخذا قراراتٍ أساسية تَهُمُّ الشأن الصحفي، بشكلٍ شخصي ومنفرد، ضدا على كل القواعد والمعايير الديموقراطية، وأقصى أطرافاً رئيسية من الجسم الصحفي الوطني؛

السيد الوزير المحترم، مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، هو مبادرة خارج الزمن الدستوري، وفيها إساءة لتاريخ الصحافة المغربية، وفيها مَسْخٌ لهوية المجلس الوطني للصحافة كتنظيم مهني يقوم على قاعدة الانتخاب. وحرية الاختيار؛
اليوم لدينا قانون قائم محدث للمجلس، وهو ساري العمل، إذن هل يمكن لمؤسسة محدثة بموجب قانون، أن تتدخل الحكومة لإقرار لجنة مؤقتة لتسييرها بموجب قانون آخر، ألم يكن متاحا لديكم السيد الوزير المحترم، أن تصدروا مرسوما للجنة المؤقتة دون تقديم هذه المبادرة التشريعية التي ستسيئ من دون شك لتجربتنا الصحفية والإعلامية الوطنية؛
وكان من المفروض على المجلس الوطني للصحافة، بغض النظر عن تنظيمه للانتخابات أم لا، أن يقدم حصيلته سواء كانت إيجابية أو سلبية بعد نهاية ولايته، وليس الالتفاف على القانون وعلى المهنة برمتها؛
عبرنا وقلنا بأننا في فريق التقدم والاشتراكية، نعتبر أنه من المفيد أن يتم تقييم تجربة المجلس، على ضوء النماذج الناجحة في العالم، سواء في صلاحياته ومسطرة عمله، أو في تركيبته وكيفية اختيار أعضائه، من أجل تعزيز أدوار ووظائف الهيآت المؤطرة للمهنيين، بطريقة ديمقراطية، تسمح من جهة، باحترام المنظمات التمثيلية، وتكريس شرعيتها، ومن جهة أخرى، التوافق حول آليات جيدة لضمان النزاهة والشفافية والكفاءة والاختيار؛
السيد الوزير المحترم، المجلس الوطني للصحافة يعيش اليوم أزمة غير مسبوقة، وهي أزمة مصطنعة ومتعمدة. ورغم ذلك تعاملنا في فريق التقدم والاشتراكية بحسن نية، وتفاعلنا إيجابا وانخرطنا في مبادرة التمديد الأول لانتداب المجلس الوطني للصحافة، بموجب مرسوم بقانون، الذي أتت به الحكومة في أكتوبر 2022، وامتد إلى غاية 4 أبريل 2023؛
تعاملنا إيجابا مع ذاك المرسوم، على أمل أن تعمل الحكومة على توفير الشروط لينظم المجلس انتخاباته المستقلة، لكن دون أن يحدث ذلك، وانخرطنا كذلك بشكل إيجابي في مقترح قانون تقدم به الفريق المحترم، فريق الأصالة والمعاصرة وبدون الدخول في التفاصيل الأخرى؛
وانخرطنا إيجاباً في كل هذه المبادرات، انطلاقاً من رغبتنا في أن يتجاوز المجلس الوطني تعثره وجموده؛
مرت إذن كل الآجالات، ولا انتخابات حُضِّرت أو أُجريت، ولا حكومة تحركت أو اجتهدت في هذا الاتجاه، ولا معايير ومقتضيات دستورية وديموقراطية وأخلاقية احتُرِمت. وتأكدت محاولةُ السطو على قطاع الصحافة والنشر بعد أن بذلت بلادنا مجهودا كبيرا في سبيل تحريره وإقرار تنظيمه الذاتي؛
وتأكد لنا أن هناك أطراف من الجسم الصحفي، مستفيدة من الوضع الحالي، ومدعومة من بعض الأوساط التي تريد أن تُجهز على استقلالية المجلس، وعلى العمل الصحفي الحر والمستقل، وأن تسيطر على الفضاء الصحفي، ضدا على الدستور والقانون وعلى مكتسبات بلادنا في مجال حرية الرأي والتعبير والتعددية؛
السيد الوزير المحترم، المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية، من واجب الحكومة أن تحفظ لها رمزيتها وهبتها ومصداقيتها، لا أن تجتهد وتشرع من أجل تبخسيها وتمييعها خدمة لأجندات ذاتية ضيقية؛
سنرفض، في فريق التقدم والاشتراكية، هذا المشروع قانون المسيء لصورة بلادنا الحقوقية ولحرية الرأي والتعبير وللانتخاب والاختيار، كقاعدة ديمقراطية كونية؛
تحججتم السيد الوزير المحترم، بعدم قبولكم التدخل في المجلس الوطني للحفاظ على استقلاليته، ألم تستحضروا هذه الاستقلالية وأنتم تعطون الحق لرئيس الحكومة بتعيين ثلاث أعضاء ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة؟ ألم تستحضروا هذه الاستقلالية وأنتم تركزون جميع الاختصاصات في يد لجنتين فقط؟ وبلا أدنى شك، فإن أهمية ومركزية هاتين اللجنتين تجعلهما عمليا متحكمتين في الهيئة الناخبة، إن كانت هناك انتخابات. ونشك في قدرة هذه اللجنة بهذه التركيبة على تنظيم الانتخابات؟ ألم تستحضروا أن الحكومة هي المسؤولة على وضع السياسة الإعلامية للبلاد، وبالتالي عليها مسؤولية الحفاظ على هذه السياسة وتقييمها؟
السيد الوزير المحترم، لاحظنا ترتيب بلادنا المتقهقر في مؤشر حرية الصحافة، وتصنيفها في ذيل هذا الترتيب. بالرغم من أن قناعتنا، ونحن في ذلك متفقين معكم، أن هذا الترتيب يصدر عن منظمات غير محايدة، وتستهدف بلادنا وفق أجندة العداء للمغرب. لكن نريد أن يكون ذلك حافزا لنا. ويكون خير جواب هو تعميق وتوسيع هوامش حرية الرأي والتعبير والصحافة، دون تردد أو خوف؛
السيد الوزير المحترم، سنرفض هذا المشروع الذي يخرق الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن: "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، وأن تُشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به……..".
وإن اقتضى الحال السيد الوزير المحترم، سنلجأ إلى كل الوسائل والآليات التي يكفلها الدستور لرفض هذا المشروع؛
انطلاقاً من هذا الموقف، فإن ما تبقى من مراحل مناقشة تفاصيل هذا المشروع، نعتبره غير ذي موضوع، طالما أن الأمر، في اعتقادنا، فيه تجاوزٌ للدستور؛
وسنحتفظ لأنفسنا بالحق في التصرف على هذا الأساس، فيما سيلي من المسطرة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.