الديون الخارجية للمغرب تواصل الارتفاع

جلت فوائد الدين الخارجي للمغرب ارتفاعا بنسبة 130 في المائة في متم شهر أبريل، حيث ناهز أكثر من ملياريْ درهم بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية.
وبحسب مصادر إعلامية عليمة، يتجلى من معطيات نشرة تنفيذ قانون مالية 2023 الصادرة عن الوزارة أن فوائد الدين الخارجي زادت بأكثر من 1.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين كانت في حدود 876 مليون درهم.
ويرتقب أن تكلف خدمة الدين الخارجي برسم العام الجاري 6.6 مليارات درهم وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون مالية 2023.
معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تشير إلى أن تكاليف صندوق المقاصة شهدت انخفاضا في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حيث كلفت 11.8 مليارات درهم، مقابل 12.4 مليارات درهم العام الماضي، أي بانخفاض 560 مليون درهم.
ونال دعم غاز البوطان نحو 7 مليارات درهم بانخفاض قدره 373 مليون درهم مقارنة بأبريل 2022 عقب انخفاض سعر غاز البوطان في السوق الدولية إلى 643 دولارا للطن كمتوسط مقابل 885 دولارا العام الماضي، فيما تم تخصيص 920 مليون درهم للدعم المخصص لمهني النقل. ويتوقع أن يكلف دعم صندوق المقاصة نحو 26.5 مليارات درهم برسم العام بأكمله.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن عجز الميزانية سجل في نهاية أبريل نحو 13.3 مليارات درهم، مقابل 11.3 مليارات درهم قبل سنة؛ وذلك نتيجة ارتفاع النفقات بوتيرة أكبر من الإيرادات.
بلغت الإيرادات العامة في نهاية أبريل نحو 97.5 مليارات درهم بزيادة طفيفة تقدر ب1.6 في المائة، فيما ناهزت النفقات نحو 110.8 مليارات درهم بنمو قدر ب3.2 في المائة.
وتظهر معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن جميع مؤشرات الإيرادات في المستوى الأخضر، حيث تسجل نموا للشهر الرابع على التوالي؛ وهو ما شجع الحكومة لفتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 10 مليارات درهم الأسبوع الماضي، ستخصص بالأساس من فائض الإيرادات الضريبية.