كأحد تداعيات الجفاف بالمغرب؛ شهدت أسعار اللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بات يرهق القدرة الشرائية للمواطنين. ما تطلب من الحكومة المغربية التدخل لمحاولة كبحه وتوفير عرض يستجيب لطلب المستهلك؛ خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. فقررت فتح الأسواق الخارجية لاستيراد احتياجات المغرب. واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن استيراد العجول لم يساهم في انخفاض اسعار لحوم البقر؛ ولكن مكن من استقرارها. ليخلص إلى أنه "إذا لم ينتج عن الاستيراد انخفاض في الأسعار؛ فالعملية لا تحقق أهدافها". وبذلك، طالب الخراطي الحكومة بسن قانون يلزم المستورد بذبح الأبقار في فترة زمنية محددة. إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم الجمركية المرتبطة بذبح الحيوانات للمساهمة في تقليص الأسعار. ومن جهته؛ اعتبر مصطفى الخولي، عضو الجمعية الوطنية لمنتحي اللحوم الحمراء، أن هذا الاستيراد الخارجي للعجول سيخلق نوعا من التوازن في السوق المحلية. وذلك كونه "لن يبقي مجالا للمضاربين للتلاعب بالأسعار". وأوضح الخولي، الكاتب العام للجمعية الوطنية للحوم الحمراء الجهوية بالدار البيضاء، أن العجول المستوردة هي "طبعا لا تُوَّجه لجزاري الأحياء؛ فهي موجهة بالأساس لشركات التقطيع والمطاعم الكبرى"؛ نظرا لكبر حجمها وثقل وزنها ما يصعب إلى حد ما عملية النقل. وبذلك ستخفف من أزمة العرض التي يعيشها المغرب. وفي هذا السياق؛ قال الخولي إنه على المواطنين الإقبال على العجول المستوردة لتشجيعها، مشيرا إلى أنها لا يجب أن تثير تخوف المواطنين، كونها تمر عبر لجان دقيقة تحدد مدى احترامها لمعايير السلامة الغذائية، سواء من حيث الوزن أو السن أو حالتها الصحية. ولفث الكاتب العام للجمعية الجهوية إلى أن هذا الاستيراد ليس هو الأول من نوعه بالمغرب. فقد كان معمولا به منذ سنوات، سواء فيما يخص الأبقار المنتجة للحليب أو المنتجة للحوم الحمراء. مردفا أن هذا الاستيراد، كان من قبل، يرتكز بالأساس على فصائل العجول المنتجة للحليب، "نظرا لكوننا كنا قادرين على إنتاج احتياجاتنا من اللحوم الحمراء محليا، فلم نكن بحاجة إلى استيرادها، إلى أن جاءت هذه الأزمة".
