أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 عقب الحوار الاجتماعي المركزي الذي انعقد يوم أمس بمقر رئاسة الحكومة بين أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة مرفوقا بوزراء اخرين، أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام و ربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وا عتبرت قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة.
وأوضح البلاغ الذي توصل "الأيام 24" بنسخة منه، أن هذا الحوار الاجتماعي كان يفترض أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة و عموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار و نسب التضخم الاستثنائية و انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة و اتساع دائرة البطالة، والتسريع لاتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة.
وأشار نص البلاغ إلى أن الوفد الكونفدرالي اعتبر أن التنصل من التعاقدات و الاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات و يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور و مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و الدرجة الجديدة للترقي و غيرها من الالتزامات التي لم تنفذ وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي و حل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال و احترام الحريات النقابية.
وعبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم المطلق لأي مساس بالمكتسبات، مطالبين بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة تشكل ضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد .
وخلص البلاغ، إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مازالت متمسكة بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، كما أنها تؤكد على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة و مطالبها المادية و المهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية وتدعو الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى الالتفاف حول منظمتها المكافحة وجعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية و غلاء الأسعار والتعبير بقوة ووعي عن رفضنا لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية و التصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد.
