في بيان شديد اللهجة توصلت أخبارنا بنسخة منه، وقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع أول أمس الأربعاء 8 فبراير الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء، على مستجدات الوضع الوطني والمتسم حسب البيان بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود... حيث سجل أصحاب البيان لجوءها للتقشف في الجانب الاجتماعي ولامبالاتها اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي، وعدم اتخاذها إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد. المكتب التنفيذي للكونفدرالية حمّٓل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية، وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي و جدد مطالبته بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية. كما طالب ذات الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، معلنا رفضه أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة. كما أعلن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا.
