استنكرت رابطة علماء المغرب في بيان لها، توجه وزير العدل الرامي إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد. وردت رابطة العلماء على تصريحات وزير العدل، معتبرة أنها '' تشكل دعوة خطيرة واصفة إياها ب"الخبيثة"، في بلد ينص دستوره على أن دينه الإسلام ''.
كما حذرت في نص البيان، من العواقب الوخيمة لهذه الدعوة على الأفراد والأسرة والمجتمع، داعية في هذا الإطار، علماء الأمة للوقوف في وجه هذه الخطوة '' المدمرة للأخلاق والقيم والتي تهلك النسل ''. ويذكر أن وزير العدل كان قد أكد في ندوة سابقة على أننا " نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي".
وأضاف '' سنحذف العلاقات الحميمية فنحن في بلد الحريات وكل شخص يمتلك الحرية في جسده ومن حقهم الاختيار'' وكان وزير العدل قد صرح بخصوص مواضيع أخرى كالإجهاض والإرث إضافة إلى قانون أداء كفالة تعويضية عن مدة المحاكمة بالسجن، والإفطار العلني في رمضان. وفي هذا السياق، أشار أحمد عصيد، كاتب وحقوقي، إلى أنه يتوجب إلغاء جميع المواد المجرمة للاختيارات الشخصية المتعلقة بالعقيدة والأكل والشرب والجنس والتصرف في الجسد، معتبرا انها اختيارات تدخل في صميم الحريات الفردية التي ينص عليها الدستور والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب بدون تحفظ، ويؤكد عليها النموذج التنموي حسب رأيه.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه ل"الايام 24، '' لا نطالب بإلغاء المواد المجرمة فقط للحريات الفردية في القانون الجنائي، بل نعدو الدولة إلى تأطير المواطنين وتوعيتهم بأهمية الاحترام المتبادل وقبول الاختلاف في العقيدة والحرية في الجسد. كما عبر الحقوقي في معرض حديثه عن الإفطار العلني في رمضان، أن تجريم الإفطار العلني هو تدخل في الحرية الشخصية للأفراد الذين لايمارسون شعيرة الصيام، مضيفا أن القانون المغربي يعتبر الجميع مسلمين رغم أنفهم ويفرض عليهم مناخا دينيا لا يلزم الكل.
