التحق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى النداءات السياسية التي صدرت من نواب برلمانين حول استيراد التمور الجزائرية وجودتها. وجاء في سؤال وجهه النائب عن الحزب سعيد بعزيز، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن "استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".
واعتبر البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية".
وتساءل البرلماني عن حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة؟، والإجراءات التي ستتخذ من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر؟، بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية؟".
يشار إلى أنه سبق للسلطات المحلية بالدار البيضاء أن قامت بتدمير ما يقرب من 500 كيلوغرام من التمور الجزائرية، التي تمَّ استيرادها بشكل غير قانوني إلى المغرب.