قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، إن اقتحام قوات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى، والاعتداءات الشنيعة التي أقدمت عليها قواتُ الاحتلال الصهيوني، بمعية المستوطنين، ضد المسجد الأقصى والمقدسيين، من خلال اقتحام المسجد وباحاته، والتنكيل الوحشي بالمصلين. يُعتبر تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابيا مقيتاً وانتهاكاً عنصريا صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية. وعبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبر بيان له توصل به موقع "الأيام 24″، عن قلقه البالغ، إزاء التطوراتِ الخطيرة والأعمال الإجرامية التي تشهدها مدينة القدس الشريف. ويُعربُ، في هذا الشأن، عن إدانته الشديدة.
وقال البيان، "إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، وهو يُثمن الموقف الرسمي المُعبَّر عنه من قِبَل بلادنا بهذا الصدد، لَيُعرِبُ عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة لسعي الكيان الصهيوني الغاشم نحو تغيير الوضع التاريخي والقانوني والحضاري والثقافي والديني للقدس ومقدساتها. كما يُحَمِّلُ إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة كامل المسؤولية عن تداعيات توجهاتها الغارقة في التطرف الأعمى، بما يُهدد السلم والأمن في المنطقة، وفي العالم بأسره".
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه "في ظل صمت المنتظم الدولي إزاء الغطرسة الصهيونية، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية نداءه إلى كل القوى والضمائر الحية من أجل العمل، بكل الوسائل المتاحة، لأجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإقرار مُساءلة المسؤولين الصهاينة عن الجرائم التي يقترفونها ضد الإنسانية".
كما أكد الحزب على "مواصلة دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية العادلة، وللشعب الفلسطيني المكافح، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية المشروعة. وفي مقدمتها العيش الآمن في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس".
وكانت المملكة المغربية، قد أدانت بشدة، اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأربعاء، أن "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها – صاحب الجلالة الملك محمد السادس- لجنة القدس، تؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة" .
وأكدت المملكة المغربية، يضيف البلاغ، "رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة".