دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المغرب إلى تغيير سياسته تجاه "الكيان الصهيوني" وإيقاف كافة أشكال التطبيع معه، وذلك في أعقاب إصابة أكثر من 150 فلسطينيا واعتقال 400 اخرون خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى. وتوقف بلاغ الأمانة العامة للحزب الموقع من طرف عبدالإله بنكيران، أمس السبت، عند "التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الصهيوني في سياساته العدوانية وهجومه الوحشي على الحرم القدسي والأقصى المبارك واعتداءه الهمجي على المصلين".
وطالبت أمانة "البيجدي"، بوقف كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل "بما هو كيان محتل ومغتصب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة في استرجاع أرضه المغتصبة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق السلام الحقيقي ويخدم الأمن والسلم الدوليين".
في غضون ذلك، أعربت المملكة عبر بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين".
وأضاف البيان أن المملكة تعتبر أن "هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".
وأعطى الملك محمد السادس، باعتباره رئيس لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والمعنية بصون الأوقاف الإسلامية توجيهات ل "تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط"، وفق ما جاء في البيان.
ودعت السلطات المغربية "الأممالمتحدة والأسرة الدولية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته"، بحسب البيان.
يذكر أن المغرب أعاد علاقاته الثنائية مع إسرائيل في أواخر عام 2020 في إطار ما يُعرف باتفاقات أبراهام التي توسّطت فيها الولاياتالمتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.