أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن هناك استمرارا لتصاعد أسعار الإستهلاك، وكذا وجود ارتفاعات محسوسة في أسعار الفائدة، إضافة إلى استمرار انخفاض مؤشرات سوق الأسهم، وذلك في موجز لها، حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2023 وتوقعات الفصل الثاني من 2023. وأوضحت المندوبية في الموجز الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه خلال الفصل الأول من 2023، ينتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+٪، عوض 8,3+٪ خلال الفصل السابق و4+٪ في العام السابق. ويرجع ذلك بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة + 18,2٪، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر ب 3,5+٪.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من الراجح أن تظل كل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات. مبرزة أن كل من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت، ستساهم في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ).
علاوة على ذلك، يُضيف الموجوز، يعزى ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1٪، عوض 1,9+٪ خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية. بالمقابل، ستتباطأ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8+٪، عوض 14+٪ خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4+٪.
كما توقعت المندوبية أن يواصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4+٪، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6+٪ خلال الفصل السابق و3,5+٪ خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم ب 70٪ من الزيادة.
في الإطار نفسه، أكدت المندوبية أن هناك ارتفاعات محسوسة في أسعار الفائدة، مبرزة أنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا ب 10,2٪ خلال الفصل الأول من 2023، عوض 8+٪ خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بالموازاة مع تزايد تداول النقود الإئتمانية. في ظل ذلك، يتوقع أن يزيد البنك المركزي من حجم تمويله للبنوك. وسترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,8٪، بينما ستتباطأ القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما يعكس زيادة مديونة الخزينة بنسبة 17,2٪ .
ومن الراجح، حسب الموجز نفسه، أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 6,3٪، خلال الفصل الأول من2023، حسب التغير السنوي، عوض 7,1+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى تباطؤ جميع أنواع القروض البنكية، وبالخصوص قروض الاستهلاك للأسر وقروض الاستثمار للشركات. مضيفة أن "بنك المغرب كان قد واصل سياسته النقدية المشددة في رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3٪ للمرة الثالثة على التوالي. ويتزامن هذا الارتفاع مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستوى الوطني".
وأضاف أنه من المنتظر أن تعرف أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تعديلا نحو السعر الرئيسي الجديد، مما سيرفع متوسط مستواها بمقدار105 نقطة أساس حسب التغير السنوي. وبالموازاة مع ذلك، وسترتفع الأسعار في سوق سندات الخزينة، مع زيادات تقدر ب 188، 190 و195 نقاط أساس على التوالي، لمعدلات استحقاق سنة، وسنتين و10 سنوات. وستشهد أسعار الفائدة على الودائع ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس في المتوسط. اما على مستوى سوق الصرف الاجنبي، يتوقع ان يسجل الدرهم انخفاضا بنسبة 8,4٪ و3,8٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو.
من جهة أخرى، أشار موجز المندوبية، إلى استمرار انخفاض مؤشرات سوق الأسهم، وأوضحت أنه من المنتظر أن يستمر تراجع مؤشرات سوق الأسهم خلال الفصل الأول من 2023، بوتيرة مهمة، حيث ستسجل مؤشرات البورصة انخفاضا أكثر حدة، بسبب التراجع المستمر في أسعار القيم بالنسبة للعديد من الشركات المدرجة في البورصة في ظل استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع الضغوط التضخمية على المستوى الوطني رغم الرفع من أسعار الفائدة النقدية.
ويرتقب أن يشهد مؤشر مازي، حسب الموجز نفسه، تراجعا بنسبة 18,9٪، حسب التغير السنوي، بعد تقلصه بنسبة 19,7٪ خلال الفصل الأول من 2023. كما ستتراجع رسملة البورصة بنسبة 18,8٪ ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة ولاسيما قطاعات مواد البناء والتشييد والإنعاش العقاري والاتصالات والصناعة الغذائية وخدمات النقل. وستعرف كذلك، سيولة البورصة انكماشا على خلفية تراجع حجم المعاملات بنسبة 37٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من2023.
