تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 2,1٪، وزيادة أسعار المواد الغذائية ب 1,3٪، عوض 1,2-٪، في الفصل السابق. وعزت المندوبية هذا التطور، بالأساس، حسب تقرير موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية. بدوره سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر ب 1,3+٪ 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق . استمرار تراجع أسعار الفائدة من جهة أخرى، تتوقع المندوبية، أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي. ويرجح أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 54,٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 3,7+٪ في الفصل السابق، وذلك في ظل ارتفاع القروض الموجهة للسكن وانتعاش القروض الموجهة لاستهلاك الأسر. في المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 43 نقط أساس لتستقر في حدود 1,5٪، خلال الفصل الثاني من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات وعشر سنوات ب 66 و 46 و8 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 44 نقط أساس، في المتوسط. تحسن سيولة سوق الأسهم في سياق متصل، تتوقع المندوبية، أن يواصل سوق الأسهم تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي. حيث يرجح أن تعرف معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا ملحوظا يرجع جزء منه إلى تعديل ميكانيكي مرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على نتائج معظم الشركات المدرجة في البورصة. ويتوقع أن يحقق كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا بنسب تقدر ب 22٪ و 22,2٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 18,3٪ و 18,5٪، في الفصل السابق. وبالموازاة مع انتعاش معظم الأنشطة الاقتصادية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، يرتقب أن تتحسن رسملة البورصة ب 21,7٪، حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات الصيدلة و المعادن والهندسة والتجهيزات وخدمات المعلوميات والنقل وقطاع البناء. في المقابل، يرجح أن تشهد مبيعات الأسهم تحسنا ملموسا يناهز 30,8٪، مقارنة مع السنة الفارطة.
